علي الزبيدي

خلال أقل من شهر اتخذت المحكمة الاتحادية ثلاثة قرارات مصيرية الأول هو أبطال ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية والقرار الثاني هو أبطال قانون النفط والغاز لاقليم كردستان والزام الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج إلى وزارة النفط الاتحادية والقرار الثالث والذي صدر اول من أمس الثلاثاء فأنه قضى ببطلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان واجازت المحكمة في قرارها للبرلمان تمديد فترة  الترشيح مرة أخرى .

هذه القرارات الثلاثة جعلت مسألة تشكيل الحكومة على مفترق طرق كون ان خلافات بين الحزبين الكرديين على من يحق له المنصب بعد ان وزعت المحاصصة الرئاسات الثلاث طائفيا واثنيا فمع دوامة الكتلة الاكبر التي لحد هذه اللحظة لم يعلن عنها إلى دوامة الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول شكل الحكومة المقبلة هل هي حكومة أغلبية وطنية كما يسميها التيار الصدري أم هي حكومة مكونات كما رسمت صورتها العملية السياسية المحاصصية ؟

كل هذا واليوم هو الثالث من آذار وقد مضى على إجراء الانتخابات قرابة الخمسة أشهر ولا زلنا أمام تجاذبات القوى والاحزاب السياسية حول الحصص فالكل يريد أن تكون له سلطة وامتيازات حتى وان كان خاسرا في الانتخابات.

وامام الحالة المستعصية هذه يأتي العفو الخاص لرئيس الجمهورية عن المدان جواد لؤي الياسري والذي اثار موجة من غضب الشارع العراقي مما اضطرت رئاسة الجمهورية إلى سحب هذا القرار بعد ان تشكلت لجنة تحقيقية  عن كيفية صدور هكذا قرار خاصة أن المدان بالاتجار بالمخدرات وترويجها وكثرت التعليقات حول الموضوع وبرز سؤال مهم أما كان الأجدر ان يصدر العفو عن الأبرياء الذين ذهبوا ضحية المخبر السري والذين تزدحم بهم سجون بغداد والمحافظات حيث إشارة آخر  الاحصائيات إلى  وجود ٥٢ الف سجين لدى وزارة العدل لوحدها فهل يبادر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بالطلب إلى رئيس الجمهورية  المرتقب  ومجلس النواب بدورته الجديدة بإصدار قانون العفو العام واعتباره  فتح صفحة جديدة أمام الكثير من الشباب الذين حكم عليهم بوشاية المخبر السري  ومتى يقف القضاء العراقي اليوم ليصحح المسار  بعد ما يقرب من عشرين عاما من الغزو الامريكي للعراق ؟

المقال منشور  في جريدة  الدستور البغدادية  وفي وكالة أور الإخبارية