* دبي / أحسان  ناجي  الديوان :

يغدالجانب الاقتصادي أحد أهم الآثار الناجمة عن انتشار  مرض داء السكري عالمياً إلى جانب التبعات الصحية المدمرة التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من داء السكري غير المُدار، ويبلغ معدل النفقات الطبية للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري 2.3 أضعاف النفقات الصحية الخاصة بنظرائهم من الأشخاص الأصحاء. ويشير تقرير صدر مؤخراً عن “بوز آلن هاملتون” في هذا السياق إلى أن الكلفة المتزايدة لعلاج داء السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرتبطة بالطلب على الخدمات المتخصصة، ستؤثر بشكل متزايد وغير متناسب على نفقات الرعاية الصحية للحكومة خلال فترة الأعوام الـ10-15 المقبلة. وستتم مناقشة هذه المسألة خلال مؤتمر الشرق الأوسط لداء السكري الذي تدور فعالياته للمرة الأولى في إطار معرض ومؤتمر الصحة العربي وذلك خلال الفترة ما بين 28-29 يناير المقبل 2013 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقالت الدكتورة مها بركات، المديرة الطبية والمسؤولة عن الأبحاث في مركز إمبريـال كوليدج لندن للسكري (“آي سي إل دي سي”) في أبوظبي، والمتحدثة في مؤتمر الشرق الأوسط لداء السكري في معرض تعليقها: “يعتقد مركز إمبريـال كوليدج لندن للسكري بضرورة البدء أولاً بإيجاد حل بهدف فهم السبب الذي يقف وراء انتشار داء السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثانياً مواجهة هذه المشكلة القائمة عبر طرق علاج رائدة عالمياً وذلك لمنع المضاعفات وإدارتها، وثالثاً الحد من ظهور داء السكري لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. ولكن ولسوء الحظ لا يمكن توفير مثل هذا الحل من قبل عيادة صغيرة واحدة أو من خلال مجموعة من الممارسات المجتمعية أو من خلال قسم لأمراض الغدد الصماء في مستشفى معين، خاصة وأن عدد المرضى مرتفع للغاية”.
وستقوم الدكتورة بركات أيضاً باستعراض أحدث الإرشادات الخاصة بداء السكري التي نشرتها الجمعية الأمريكية لداء السكري (بيان التوافق لعام 2013)، إلى جانب الاتحاد الدولي للسكري (التوجيهات العالمية لداء السكري من النوع الثاني لعام 2012)، والتوجيهات العالمية لإدارة جلوكوز ما بعد وجبات الطعام في حالات داء السكري لعام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث نسبة الإصابة بداء السكري بين سكانها البالغين، حيث تشير أرقام صدرت مؤخراً عن الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 19.2 في المائة من تعداد سكان الإمارات البالغين مصابون بداء السكري وأن نصف هؤلاء غير مدركين لهذا الأمر.
ويشير تقرير صدر في أكتوبر 2012 عن “بوز آلن هاملتون” بعنوان “استكشاف التحدي المتزايد للسكري في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة”، إلى ضغط الذي يشكله عبء داء السكري على الموارد المالية والتكاليف الاجتماعية لدولة الإمارات. وتوصلت الدراسة إلى أن الكلفة الإجمالية للسكري في الإمارات العربية المتحدة لعام 2011 (بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف المتربتة عن كل الوفيات والإعاقات المرتبطة بالسكري) قد بلغت نحو 6.6 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 24 مليار درهم إماراتي) أو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تتخطى مثيلاتها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. هذا ويشكل العلاج المباشر للسكري نحو 40 في المائة من النفقات الإجمالية للرعاية الصحية في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف الإجمالية السنوية المرتبطة بداء السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 1.04 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 3.82 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2020 أي بزيادة نسبتها 58 في المائة عن رقم 657 مليون دولار أمريكي (2.41 مليار درهم إماراتي) المسجل في عام 2010. وفي هذا السياق أشار جرانت ماك لوجلين، نائب رئيس “بوز آلن هاملتون” إلى أنه: “في حال لم يتم اتخاذ خطوات فورية، فستواصل أعداد أكبر من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة تأثرها بداء السكري. ومن المهم للغاية أن يقوم القطاع الخاص الذي يتأثر بشكل كبير جراء تكاليف التأمين وتراجع إنتاجية العاملين، بتأدية دور أساسي داخل البلاد من أجل اتخاذ تدابير مشتركة على صعيد المجتمع ومعالجة مشكلة الصحة العامة المتفاقمة هذه”. ويؤمّن معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي انطلق قبل 38 عاماً، منصة للمصنعين وبائعي الجملة والموزعين الرائدين للقاء المجتمع الطبي والعلمي في الشرق الأوسط وخارجه. وستدور فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي خلال الفترة ما بين 28-31 يناير 2013 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويعتبر المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 3500 شركة عارضة من 32 دولة و18 مؤتمر طبي حائز على اعتماد التعليم الطبي المستمر، أهم حدث على جدول أعمال الفعاليات الطبية لعام 2013 في منطقة الشرق الأوسط.