تشيرالتقارير  لوزارة الصناعة والعلوم والموارد الاسترالية  إلى ارتفاع إيرادات التصدير إلى 416 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027، متجاوزا التقديرات السابقة في كانون الاول  ديسمبر الماضي  بمقدار 42 مليار دولار.

التوقعات مبنية على افتراض أن الشحن عبر مضيق هرمز الحرج لن يعود إلى طبيعته حتى يوليو تموز ، وستظل آثار حرب الشرق الأوسط محسوسة حتى العام المالي 2026-2027.

الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والنمو “القوي” من الصين والهند وفيتنام، والجهود لضمان استقلال الطاقة، والنمو والاستثمار الإضافي في الطاقة المتجددة، كلها ستساعد أيضا في رفع أسعار السلع.

على الرغم من الارتفاع الهائل في الإيرادات، يحذر كبير الاقتصاديين في AMP شين أوليفر من إنفاق الأموال لأنها في النهاية ستكلف كل أسترالي من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف : “إذا كان الاقتصاد ينهار إلى ركود فقد يكون هناك حجة لإنفاق جزء منه، لكن هذا ليس الحال حاليا.”

“المشكلة في أستراليا كانت الإغراء لإنفاق الكثير من المال، وقد شهدنا بالفعل أن الإنفاق الحكومي كحصة من الاقتصاد ارتفع بكثير مما كان عليه قبل الجائحة.

“هذا الإنفاق الحكومي يخلق مشاكل في الاقتصاد من خلال استهلاك الطاقة الاحتياطية وزيادة التضخم.”

في مكافحة التضخم، رفع بنك الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2026 بمقدار إجمالي 75 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة النقدي الرسمي من 3.60 إلى 4.35 في المئة.

بغض النظر عما تفعله الحكومة  الفدرالية بزيادة الضرائب، يتوقع AMP زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في اب  أغسطس، مما يرفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.60 %.

قال السيد أوليفر إنه إذا قامت الحكومة الأسترالية باسترداد جزء من المكاسب المفاجئة، فسوف يؤدي ذلك فقط إلى الإنفاق في أجزاء أخرى من الاقتصاد، مما سيزيد من التضخم.

“سيحصل الأستراليون على فائدة من خلال انخفاض أسعار البنزين، لكن الحقيقة أن من لديهم رهن عقاري ينتهي بهم الأمر بدفع معدلات أعلى”، قال.

بدلا من ذلك، يحث السيد أوليفر الحكومة على توفير أي مكافآت مالية واستخدام الأموال لسداد الدين الوطني.

 من جانب اخر يقول مكتب الإدارة المالية الأسترالي  الى إن أستراليا مدينة بمبلغ 974.9 مليار دولار.

“من أجل تخفيف الضغط عن التضخم وتقليل أي زيادة إضافية في مستويات الدين العام، يجب على الحكومة توفير أي أرباح مفاجئة تحصل عليها،” قال.

“السبب الآخر الذي يجعل الادخار منطقيا هو أنه كلما ادخرنا أكثر، قل ارتفاع ديوننا.”

“بالطبع إذا ادخرنا ما يكفي نعود إلى الفائض، وهذا سيكون أمرا جيدا لأننا نستطيع البدء في تقليل ديوننا.”