عمان/ ناجحة كاظم

كشفت مصادر سياسية عراقية في العاصمة الاميركية واشنطن، عن بدء العد التنازلي لاسقاط رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي سياسياً وبالضربة القاضية، من خلال الكشف عن مبالغ تقدر بنحو 120 مليار دولار، تمت سرقتها خلال حكومتي المالكي الاولى والثانية. وقالت المصادر، ان الصوت العالي الذي يظهر في تصريحات المالكي خلال الاسابيع التي تلت استفتاء اقليم كردستان، لن يستطيع مواجهة الاتهامات الموثقة التي تعد لها واشنطن ضد المالكي. واضافت ان المالكي الذي يراهن على قوة وشعبية ميليشيا الحشد الشعبي، سوف لن يجد له نصيراً امام الحقائق التي سيتم عرضها على الرأي العام العراقي والدولي.

وبحسب المصادر، فان الادارة الاميركية، وفي سياق خلافاتها مع ايران، اوعزت الى كبريات الصحف الاميركية، باعداد تقارير وتحليلات اخبارية تفضح سرقات نوري المالكي وعائلته والمقربين منه خلال ثماني سنوات تربع فيها على سدة الحكم في العراق. واوضحت ان صحف اوربية كبيرة ستم تزويدها بوثائق عن السرقات، كي تشارك في الحملة ضد المالكي، الذي يصفه مصدري بانه بات ورقة محروقة سياسياً. وتقول ان لدى الادارة الأميركية شاهدان موثوقان، قدما وثائق مهمة تدين المالكي بالفساد وسرقة اموال العراق.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي مطلع تشرين اول 2014 بُعيد استلامع منصبه، إنّ “الآلية التي اتُبعت في وزارتي الداخلية والدفاع خلال تلك الفترة، أدّت إلى فقدان العراق مائة مليار دولار من خزينته، تمثّل أموال الشعب، لأنّها صُرفت من المال العام، وأنّ عمليّة إبرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهّزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، لم تخضع لضوابط قانونية واضحة، ورافقت غالبيتها شبهات فساد واضحة”. وتُعتبر السرقة التي كشفها العبادي، الأكبر في تاريخ العراق، ذلك أنّ الرقم الذي تحدث عنه العبادي كبير ويعادل ميزانيّة الدولة العراقيّة لعام 2012.

وبحسب المصادر، فان المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن ومؤسسة (ستارفور) الامنية الإستشارية الأميركية، ومقرها تكساس، يعكفان منذ بضعة اسابيع على اعداد البيانات الدقيقة بشأن الاموال المنهوبة في عهد المالكي، لتزويد ادارة ترامب بها. وتقول ان لدى المؤسستين ملفات مالية كثيرة ضد المالكي، ابرزها: اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة توليه لرئاسة الحكومة، 2006 – 2014، فضلاً عن هدر 700 مليار دولار هي مجموع الموازنات في فترة حكومته، من دون تحقيق أي انجاز ملموس على الأرض.

ومن الملفات الأخرى، سكوته على سرقة ايران للنفط من حقول العراق، اذ ان تجاوزات إيران على حقول نفطية بلغت 17 مليار دولار أي نحو 14% من إيرادات النفط السنوية للعراق، خلال فترة حكم المالكي، وهو ما مكنها من تفادي العقوبات الدولية، مشيراً الى انه سيتم اثارة موضوع تمويل حزب الله اللبناني بـ 18 مليار دولار، وهي معلومات موثقة قدمها احد الشاهدين عن تواطؤ المالكي وباقر جبر صولاغ الذي كان وزيراً للمالية حينها.

وبلغ مجموع الموازنات الأربعة التي اقرها مجلس النواب خلال الأربعة سنوات الأولى من حكومة المالكي 311 مليار دولار، صرف منها أكثر من 54 مليار دولار لميزانية حكومة كردستان وصرف منها فقط على الوزارات والمحافظات والحكومة العراقية 222 مليار دولار حسب تصريحات وزارة الزراعة والكهرباء والنفط والتجارة والري والصحة والبلديات والتعليم العالي والتعليم وحتى للحصة التموينية ، فيما تبخر مبلغ 36 مليار دولار من دون ان يوجد له أي أثر.