أعلنت الحكومة التونسية، أن رئيسها يوسف الشاهد قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30 بالمئة، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة. ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء قد تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي. وتضرر اقتصاد تونس منذ انتفاضة 2011، لكن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضي وتراجعا حادا في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلا. ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار(1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار بنهاية العام الحالي. وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة بنحو 500 دولار شهريا. وأعلن  مسؤول حكومي إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضا في منح كبار المسؤولين الحكوميين في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.