بغداد / خاص بوطن برس 

أكد المهندس علي جبار، المختص بإدارة الأزمات، أن ما يُتداول بشأن وجود مهلة أمريكية لتسمية رئيس الوزراء العراقي لعام 2026 “لا يستند إلى أي وثيقة أو إعلان رسمي”، مشددًا على أن “من يروّج لفكرة التوقيت المفروض إنما يبيع وهماً سياسياً للرأي العام”.

وأوضح جبار في تصريح صحفي خص به ” وطن برس “ أن “الإدارة الأمريكية لم تصدر بياناً رسمياً يحدد إطاراً زمنياً لتسمية رئيس الوزراء، ولم تعلن عن مهلة ملزمة بهذا الشأن، وأي حديث عن ضغط زمني هو مجرد استنتاجات وتحليلات سياسية”.

وبيّن أن النقاش الأمريكي، وفق ما يُفهم من التصريحات العامة، “لا يتمحور حول اسم بعينه، بل يتركز على طبيعة النهج الحكومي والسياسات العامة، بما في ذلك شكل العلاقات الدولية، وضبط السلاح، واتجاه السياسة الخارجية للعراق”. وأضاف أن “هناك فرقاً واضحاً بين التحفظ على مسار سياسي معين وبين الاعتراض الرسمي على شخصية محددة”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد قرار مُعلن، ولا مهلة مفروضة، ولا فيتو رسمي على أي اسم مطروح”، لافتاً إلى أن ما يجري حالياً هو “تقديرات وضغوط سياسية متبادلة ضمن السياق الإقليمي والدولي، وليس أوامر ملزمة أو بيانات سيادية”.

وشدد المهندس علي جبار على أن “تشكيلة الحكومة المرتقبة لن تكون مجرد استحقاق داخلي، بل ستحدد مصير العراق ضمن الخارطة الجيوسياسية في المنطقة، سواء من حيث تموضعه الإقليمي أو طبيعة شراكاته الدولية”.

وختم بالقول: “أي جهة تدّعي وجود مهلة أو قرار خارجي ملزم، عليها إبراز وثيقة رسمية واضحة تثبت ذلك أمام الرأي العام”.