كانبيرا  / محمد بكر

في الأول من شهر كانون الثاني يناير من العام الحالي 2025، تم رفع السرية عن وثائق مجلس الوزراء الأسترالي بعد مرور 20 عامًا وتمت مشاركتها علنًا من قبل الأرشيف الوطني، وتضمنت مجموعة السجلات أوراقاً من لجنة الأمن القومي ، تحتوي على معلومات حول مسائل تشمل العراق، والمشتريات الدفاعية، والعلاقات في المنطقة، والتهديد الإرهابية ، ومن بين هذه الرسائل رسالة تحذيرية من وزير الخارجية آنذاك ألكسندر داونر، توضح بالتفصيل “خطط الطوارئ في حالة وقوع أسترالي ضحية لحادث احتجاز رهينة ، واستندت الخطط إلى الاعتقاد بأن النظام يمتلك أسلحة دمار شامل، وهو الاعتقاد  الخاطئ الذي اعترفت به  إدارة الرئيس الامريكي الاسبق  جورج  بوش  في كانون الثاني  يناير 2004 بأن المبررات  التي قدمتها قبل الحرب لغزو العراق كانت بلا أساس.

 وتكشف الوثائق الحكومية  التي صدرت حديثاً ، ونشرتها معظم وسائل الاعلام الاسترالية  ( وكانت سرية في السابق )  تعود إلى عام 2004  وتلقي نظرة تفصيلية على مشاركة أستراليا في الحرب  الذي قادتها  الولايات المتحدة للعراق و أسقاط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان ابريل 2003 . 

وتكشف الوثائق عن نقاش داخلي محدود، واعتماد على معلومات استخباراتية مشوهة، وجهود لحماية المصالح الاقتصادية، بما في ذلك تجارة القمح الأسترالي. يقول جون هوارد: “ما زلت مصرا على أن القرار اتخذ بحسن نية”.

“وكانت حكومة هوارد ترغب في تعزيز علاقاتها  مع الحكومة الأميركية”.

وقال السيد لي “كان هناك نقاش، وكان هناك تقرير شفوي من رئيس الوزراء، ثم كانت هناك محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي خرج من ذلك”. 

“لكنني أعتقد أنه لو كان هناك طلب من الإدارة، ربما كان القرار مختلفًا. “ربما كان عدد المعارضين الذين خرجوا يشككون في القرار أكبر.

ورغم أن وثائق مجلس الوزراء كانت مصدرا مهما، إلا أن السيد لي قال إنها لم تمثل سجلا تاريخيا كاملا.

وقال “إنهم يقطعون شوطا طويلا في تفسير تفكير الحكومة ، ومع ذلك، فهذه ليست القصة الكاملة لأن هناك سجلات وزارية وسجلات استخباراتية لم يتم فحصها بعد”.

كما سلطت أوراق مجلس الوزراء الضوء على الأولويات الاقتصادية التي تندرج في عملية صنع القرار. 

وقال السيد لي “إن إحدى المصالح الاقتصادية الرئيسية لأستراليا كانت تجارة القمح مع العراق، لأنه في الفترة التي سبقت حرب العراق، نجحت شركة القمح الأسترالية المحدودة في الحصول على حصة كبيرة من السوق”. 

وكشفت التحقيقات لاحقا أن مجلس القمح تورط في عمليات رشوة للحصول على حصته من السوق، ما أصبح مصدر إحراج للحكومة. 

وقال السيد لي إن الإصلاحات مثل التصويت البرلماني الإلزامي من شأنها أن تعزز الشفافية، إلى جانب المناقشات البرلمانية قبل التدخلات العسكرية، وفي كل الأحوال، قد يكون هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق. 

وقال “قد يقول البعض نعم، لا يزال هناك جدال بشأن إجراء مثل هذا التحقيق”، في إشارة إلى دعوات تشكيل لجنة ملكية مماثلة لتحقيق تشيلكوت في المملكة المتحدة بشأن قرار إرسال قوات بريطانية للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

“إن آليات الشفافية والمساءلة التي وضعناها الآن يمكن أن تمنع حدوث مشاكل مماثلة في المستقبل”.