كتب / محمد بكر

 حددت الحكومة النيوزلندية موعد انتخابات البرلمان  الرابع والخمسين  في نيوزلندا  للفترة من الثاني الى الرابع عشر من شهر تشرين الاول اكتوبر  المقبل  ، وتُعتبر نيوزلندا دستورياً دولة ملكية، وواحدة من دول الكومنولث البريطاني، منذ السادس من شباط  فبراير 1952،  والملك هو صاحب السيادة ورأس الدولة، ولكن تختلف مهام هذه السلطة مع السلطة التنفيذية، فالملك وحاكمها العام محايدان سياسياً ولا يشاركان في تسيير الجوانب اليومية للحكم، على الرغم من كونها جزءاً لا يتجزأ من عملية الحكم، وتستند السلطة التنفيذية في نيوزلندا إلى مبدأ (الملك يسود، لكن الحكومة تحكم)، ويتم تشكيل الحكومة من خلال البرلمان المنتخب من الشعب، إذا فالحكم من الشعب، وكانت المملكة المتحدة قد منحت نيوزلندا دستوراً عام 1852م، عندما كانت الأخيرة مستعمرة بريطانية؛ ولكن بمرور السنين تغيرت معظم قوانينه ومواده.

يتمتع البرلمان النيوزلندي بالسلطة التشريعية، فهو مسؤول عن سنّ القوانين، ووضع ميزانيات الدولة، وممارسة السلطة على الحكومة التنفيذية؛ ويُنتخب الأعضاء في مجلس النواب عادة كل ثلاث سنوات، ويحق لكل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره أن ينتخب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء سواء كان يحمل الجنسية النيوزيلندية أو يحمل الإقامة الدائمة ، ومضى على وجوده  12 شهراً  في البلاد وغير  محكوم بالطرد . وعلى كل حزب أن يحصل على أكثر من 5 % من أصوات الناخبين للفوز بمقعد في البرلمان، ويتم تخصيص عدد من مقاعد البرلمان في نيوزلندا لصالح المرشحين من السكان الأصليين (الماوري) ، ويحتاج الحزب، حتى يتمكن من تشكيل الحكومة، إلى الفوز بـ 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان .

ومنذ تطبيق هذا النظام الانتخابي، لم يتمكن حزب واحد من تأمين هذا العدد من المقاعد لتشكيل الحكومة منفردا ، الأمر الذي يفرض على الأحزاب أن تدخل في ائتلاف لتشكيل الحكومة، وهو ما يعنى أن السياسيين من الأحزاب الصغيرة يمكنهم تحديد نتائج الانتخابات، رغم أن الأحزاب الأكبر هي من تحصد العدد الأكبر من الأصوات.

وهذا الأمر حدث في عام 2017 عندما فاز الحزب الوطني بأغلبية مقاعد البرلمان لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة ، ودخل حزب العمال في ائتلاف مع حزب الخضر ونيوزلندا أولا ، لتشكيل الحكومة برئاسة  جاسيندا أرديرن التي استقالت اوائل العام الحالي  ، لكنها فازت باغلبية ساحقة في انتخابات عام 2020 ، وستشارك  في الانتخابات العامة  عدة احزاب وهي العمال ، و الوطني  وهما الحزبان الرئيسان في البلاد  ،  اضافة الى  حزب الخضر  ،و الماوري  ، نيوزلندا أولاً  ، الفرص  ، والمحافظون الجدد  وعدد من الشخصيات المستقلة ، ويتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهم : –  

1- كريس جون  هيبكنزChris Hipkins

 سياسي نيوزيلندي ولد ( 5 ايلول سبتمبر 1978)،  عمل زعيمًا لحزب العمال منذ عام 2023، أصبح شخصية بارزة نتيجة منذ وباء COVID-19 في نيوزلندا، اذ شغل منصب وزير الصحة من تموز يوليو إلى تشرين الثاني نوفمبر  2020 ووزير استجابة COVID-19 من تشرين الثاني نوفمبر  2020 إلى حزيران يونيو 2022 ، وفي 21 كانون الثاني يناير  2023، خلف جاسيدا أرديرن لزعامة حزب العمال، ثم عينه الحاكم العام رئيساً للوزراء  ليُصبح الرئيس الحادي والأربعين . 

2- ديفيد سايمور  (David Seymour)‏

 مهندس وسياسي نيوزلندي، ولد في  24حزيران  يونيو 1983 في بالميرستون نورث في نيوزلندا ، نشط في حزب  ACT New Zealand  ‏، وقد انتخب عضو مجلس النواب النيوزلندي عن دائرة Epsom  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية  ‏ للكتلة البرلمانية ACT .

3- سكوت سيمبسون Scott Simpson، ‏ سياسي نيوزلندي، ولد في 11 ايلول سبتمبر 1955 ، نشط في الحزب الوطني في نيوزيلندا. وقد انتخب عضواً لمجلس النوابالنيوزلندي عن دائرة Coromandel  ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية  في الحزب الوطني.

4- كريستوفر لوكسون Christophe Mark Luxon ، مواليد 19 تموز يوليو  1970، هو سياسي نيوزلندي يشغل حالياً رئيس الحزب الوطني في نيوزلندا  وزعيم المعارضة فيها .

5- كلوي سواربريك Charlotte Swarbrick  ،  هي سياسية وسيدة أعمال نيوزلندية من حزب الخضر،  ولدت في يوم 26 حزيران يونيو 1994 في مدينة أوكلاند في نيوزلندا،  عضو في البرلمان النيوزيلندي منذ سنة 2020.

6- ستيف أبيل Steve Abel هو مغني وملحن نيوزلندي، ولد عام 1970.