الإفلات من العقاب على العنف الأسري غالباً ما ينتج عن تطبيق الأحكام الواردة في الإطار القانوني العراقي، مثل المادة 409 من قانون العقوبات العراقي التي توفر عوامل مخففة لما يسمى ’جرائم الشرف‘. هذه إحدى الأمثلة التي وردت خلال اجتماع طاولة مستديرة حول وضع حقوق الإنسان في العراق بما فيها تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

وجاء الاجتماع الذي عقد افتراضيا بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان، ومشاركة أكاديميين ومحامين ومدافعين عن حقوق المرأة وأعضاء من المجتمع المدني. وناقش المشاركون فيه مسألة الإصلاح المؤسسي والقانوني اللازم لتعزيز حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلال الحلقة الافتراضية، أكد الخبراء أن “عدم وجود إطار تشريعي يجرّم العنف الأسري هو عامل رئيسي يفسر ارتفاع نسبة انتشاره في مختلف أنحاء العراق.”

كما أكدوا على “أن الإفلات من العقاب على العنف الأسري غالباً ما ينتج عن تطبيق الأحكام الواردة في الإطار القانوني العراقي، مثل المادة 409 من قانون العقوبات العراقي التي توفر عوامل مخففة لما يسمى ’جرائم الشرف‘.”

كما أشاروا أيضا إلى إشكالية الممارسة الشائعة المتمثلة في إحالة قضايا العنف الأسري “للمصالحة”، على النحو الذي تسمح به المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على الحق القانوني للأزواج في “تأديب” زوجاتهم.

ولفت المشاركون في الجلسة الانتباه إلى العقبات المتمثلة بعدم كفاية أعداد ضابطات الشرطة، والعقليات المحافظة للسلطات، إضافة إلى بطء التحقيقات والافتقار إلى هياكل المتابعة، والتي تعرقل التحقيق الفعال في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وفيما يتعلق بمسألة الحماية، أوصى الخبراء بأن زيادة عدد وحدات حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية، والملاجئ، ومحاكم العنف الأُسري، بالإضافة إلى العدد الكافي من الموظفين (بما في ذلك النساء) المدربين تدريباً جيداً على حقوق المرأة، “من شأنه أن يسهم في توفير حماية أفضل للناجيات من العنف الأسري وأولئك المعرضات للخطر.” وفي بيان صادر امس الثلاثاء أقرت بعثة الأمم المتحدة في العراق لمساعدة العراق (يونامي) بالجهود التي تبذلها السلطات لمواجهة العنف ضد المرأة. وشجعت في هذا السياق، الخطوات المتضافرة نحو الوقاية والحماية والمساءلة. كما حثت مجلس النواب على “إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات”.

ودعت يونامي أيضا إلى “سن قانون يجرم، بشكل صريح، العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجيات وأولئك المعرضات للخطر.” وأكدت يونامي في بيانها على أن أسرة الأمم المتحدة في العراق ستواصل دعم حكومة العراق في هذه الجهود.