قالت صحيفة  الزمان  التي تصدر في العاصمة  العراقية بغداد  أن خبراء واكاديميون عراقيون دعوا  الى مراجعة الدستور بعد 17 عاماً من كتابته ، عادين التعديل استحقاقاً طبيعياً في ضوء مخرجات العملية السياسية منذ عام 2005 .

واشارت الصحيفة الى مؤتمر عقد في النجف الاشرف لمناقشة ازمة التعديلات الدستورية تحت شعار (دستور العراق لعام 2005 ومدى فاعليته في الاستقرار السياسي). ونقلت عن كلمة لرئيس الجمهورية برهم صالح تلاها نيابة عنه كبير المستشارين رئيس لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية علي شكري:” ان اللجوء الى المحكمة الاتحادية ليس دواء ، انمـــــــا الحل الحقيقي في تعديل الدستــــور على اسس صحيحة تضمن حقوق الجميع “.
واكد :” ان تعديل الدستور من اولويات رئاسة الجمهورية، التي شكلت لجنة خاصة لهذا الغرض.. و ان رئاسة الجمهورية تتطلع الى مخرجات المؤتمر التي ستكون رافدا مهما لعملية تعديل الدستور”.
وعرضت الزمان  توصيات المؤتمر، التي شددت على دور الدستور في تحقيق الاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية، مع حاجـته الى المراجعة بعد مرور 17 عاما على كتابته، معتبرة ان مراجعة وتعديل الدستور يعتبر استحــــقاقا طبيعيا على ضوء ما افرزته العملية السياسية، والمطالبة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، واحترام قراراتها، وعدم التشكيك بقراراتها.