قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى وجود  “مؤشرات جدية ودور إسرائيلي”. في اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة يوم الجمعة قرب العاصمة الايرانية  طهران،  وكتب ظريف عبر حسابه على تويتر بعد وقت قصير من الإعلان عن مقتل العالم  زادة ، في عملية”قتل إرهابيون عالما بارزا اليوم. هذا العمل الجبان – مع مؤشرات جدية لدور إسرائيلي – يظهر نوايا عدوانية يائسة لدى المنفذين”. وأضاف “تدعو إيران المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، الى الكفّ عن معاييره المزدوجة المعيبة وإدانة عمل إرهاب الدولة هذا”.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أكدت في وقت سابق وفاة محسن فخري زادة متأثرا بجروحه بعد وقت وجيز من استهدافه من “عناصر إرهابية” قرب طهران. وأفادت الوزارة في بيان أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، أن فخري زاده الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب “بجروح خطرة” بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا مع مرافقيه.

وأشارت الى أنه “استشهد” في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي إنعاشه. وأوضحت وكالتا الأنباء “تسنيم” و”فارس” الإيرانيتان أن محاولة الاغتيال جرت في مدينة أبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران. وتحدثت عن “تفجير” قبل “إطلاق النار على سيارة” فخري زادة. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الماضي في أحد تصريحاته فخري زادة بأنه “أب البرنامج النووي العسكري الإيراني”. 

ويأتي اغتيال فخري زادة قبل شهرين من تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة. ووعد بايدن بالعودة الى الدبلوماسية مع إيران، بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادته فرض العقوبات على إيران.

وأعاد ترامب الجمعة نشر تغريدات تتضمن أنباء حول اغتيال فخري زاده من دون أن يعلق عليها. واستهدفت اغتيالات خلال السنوات الماضية عددا من العلماء الإيرانيين في المجال النووي. ووجهت طهران في كل مرة أصابع الاتهام الى إسرائيل.

وتدعو إسرائيل باستمرار إلى فرض “عقوبات دولية مشددة” على إيران بسبب برنامجها النووي. وتعهد نتانياهو في حزيران/يونيو بكبح “العدوان” الإقليمي لطهران، مشيرا الى إيران تنتهك بشكل منهجي التزاماتها، بإخفاء المواقع وتخصيب المواد الانشطارية وغيرها من الطرق”.

وبعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، تراجعت إيران تدريجيا عن الكثير من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع ست دول كبرى وتم تثبيته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.