المصدر / أذاعة أس بي أس عربي24

علقت الناطقة باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي والهجرة  الاسترالية السناتور كريستينا كينيلي على ما ورد في الميزانية الفدرالية من بنود تخص الهجرة واللاجئين، واعتبرت وعد حكومة الائتلاف بزيادة عدد تأشيرات الشريك “إعلاناً فارغاً” في ضوء الأعداد المتزايدة من الطلبات التي لم يتم البت فيها بعد.

واعتبرت كينيلي في حديث لها مع أس بي أس عربي24 ان الأستراليين وشركاءهم باتوا غير قادرين على تحقيق الاستقرار المنشود وشراء منازل والمساهمة في بناء المجتمع بسبب البطء في النظر في الطلبات في ظل حكومة موريسون.

وحول شرط اللغة الانجليزية الذي أعلن عنه وزير الهجرة بالإنابة آلان تادج لتأشيرة الشريك القادم من خارج البلاد، تحدثت كنيلي عن قصتها الشخصية، فالسناتور المولودة في لاس فيغاس في الولايات المتحدة ارتبطت بأسترالي وجاءت إلى هنا على تأشيرة شريك.

واضافت: “ربما كثيرون لا يعرفون عني هذه المعلومة، أنا جئت الى استراليا لأنني وقعت في حب شخص أسترالي. ولدت في لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية. أشعر بالحزن تجاه أكثر من 100 ألف أسترالي ينتظرون منذ أكثر من عامين البت بشكل نهائي في طلبات تاشيرات شركائهم.”

وتطرقت كينيلي – وهي نائبة زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ –  إلى خطة دعم رعاية الأطفال التي قدمها زعيم المعارضة أنثوني ألبانينزي وعرجت على تجربتها الشخصية: “درست وعملت بشكل جزئي وأطفال صغار بينما كان زوجي يعمل. بالنسبة لكثير من العائلات اذا عملت الزوجة لأيام أكثر ستخسر المال.”

وترى كينيلي ان خطة البانيزي ستجعل رعاية الأطفال خدمة اساسية: “هذه ليست معونة اجتماعية وانما خدمة لها جانب تعليمي وهي ضرورية لدعم الانتاجية في العمل ومنح المرأة فرصة العودة إلى العمل لتسهم في دعم الاقتصاد.”

وبما يتعلق بتخفيض عدد تأشيرات برنامج اللجوء إلى 13750 تأشيرة، قالت السناتور كينيلي ان البلاد تمر بظروف خاصة في ظل الجائحة العالمية والحدود المغلقة وهذه الخطوة بحاجة لتوضيح من الحكومة.

وأردفت كنيلي قائلة: “لم نعرف من أوراق الميزانية ما اذا كان التخفيض مؤقتاً أو سيعود لمعدلاته بمجرد فتح الحدود. سنسأل كل هذه الأسئلة في النقاش البرلماني حول الميزانية بعد أسبوعين.”

واعترفت الناطقة باسم المعارضة لشؤون التعددية الثقافية أيضاً بالأثر الايجابي للاجئين والقصص الرائعة وراء الأعمال التي يقومون بتأسيسها في أستراليا وضربت مثالاً اللاجئين السوريين.

جدير بالذكر أن مجلس اللاجئين اقترح تعديل مسار تأشيرة الملاذ الآمن بحيث يُسمح لحامليها العمل في المدن وليس فقط في المدن الريفية وتقديم ضمانات لهم بالحصول على اقامة دائمة.

وعلقت كينيلي بالقول ان هكذا اقتراحات ايجابية، وذكرت بدعم العمال من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة للهجرة مقترح منح اللاجئين فرصة العمل في قطاع الزراعة.

وترى كينيلي انه ينبغي على الحكومة التفكير في طرق لمساعدة اولئك الذين يعيشون ويعملون ويدفعون الضرائب هنا وفي نفس الوقت سد النقص في اليد العاملة والذي سيزداد حدة حتى تُفتح الحدود ويتوفر اللقاح.

السناتور عن نيو ساوث ويلز ورئيس الحكومة السابقة للولاية، انتقدت الحكومة الاحرارية بسبب سعيها لسد النقص في اليد العاملة من خلال تأشيرات العمل المؤقتة والتي وصل عددها إلى مستويات قياسية بحيث أصبح الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على المهاجرين المؤقتين.