أربيل / دهوك  : أمجاد ناصر- زينب عصمت جودت

 دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى تغليب المصلحة العامة لشعب كوردستان على المصالح والأهداف الأخرى، والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة السياسية, وأكد على أهمية جلوس الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمعالجة الخلافات ووضع حد للأزمة السياسية التي يشهدها الإقليم, مع رغبته في مشاركة بقية الأطراف السياسية في العملية السياسية، والعمل المشترك لتشكيل حكومة موسعة ووطنية تستجيب لمطالب شعب كوردستان وتطلعاته.
وفي إطار الجدل السياسي المتواصل عقب إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان، قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على مدى أكثر من عامين، تنازلات ومقترحات مرنة، بهدف تجاوز الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وإعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، وتلك المبادرات لم تقابل بالتجاوب المطلوب، وأن الخلافات مع الاتحاد الوطني لم تعد تقتصرعلى توزيع المناصب والاستحقاقات السياسية، بل امتدت إلى قضايا تتعلق بمستقبل الإقليم ووحدته ومؤسساته، وتعارضت سياسات رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ونائبه قوباد طالباني, مع مصالح شعب كوردستان, رغم حصولهم على منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك، خلال العامين الماضيين بدعم أطراف وأصوات غير كوردية، ومن دون توافق الاغلبية الكوردستانية، الذي يعد خروجاً على مبدأ الشراكة والتفاهم السياسي, ونحذرً من الدعوات المطروحة بشأن تقسيم إقليم كوردستان أو فصل السليمانية وحلبجة عنه، لأنها تجاوزاً للخطوط الحمراء وإساءة إلى وحدة الصف الكوردي، والمدن والمناطق الكوردستانية ليست ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية.
احترام أصوات الناخبين
حصل الاتحاد الوطني، على 11 بالمئة من الأصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة، و23 بالمئة على مستوى الإقليم، ونتائج الانتخابات ينبغي أن تكون الأساس في تحديد حجم المشاركة السياسية وتوزيع المسؤوليات، وليس العودة إلى صيغة المناصفة السابقة(50 – 50) وهذا تناقض في حديث قيادة الاتحاد الوطني عن الديمقراطية واحترام أصوات الناخبين، وتؤكده الخلافات والانقسامات الداخلية التي شهدها الحزب، وما رافقها من اعتقالات ومواجهات مسلحة وإبعاد عدد من قياداته، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالضغط على قادة أحزاب سياسية في السليمانية, ويحاول رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل الطلباني, فرض إرادته السياسية عبر تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن وجود الخوف في جيبه، وهذا مؤشراً، على طبيعة النهج السياسي الذي يتبعه, وتصرفاته تجاه مؤسسات إقليم كوردستان والمؤسسات الاتحادية، ولا سيما ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، وهذا ما يؤكده حادثة اعتداء على أحد حراسه خلال اجتماع لقيادة الاتحاد الوطني، بحضور رئيس الجمهورية, و رفضه إعادة تفعيل البرلمان، برغبة قيادة الاتحاد الوطني في الاحتفاظ بهامش واسع من النفوذ في السليمانية، للاستيلاء على الأراضي والإيرادات العامة وتهريب الأموال إلى الخارج.
دعوة إلى تشكيل الحكومة
ويؤكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن القوى السياسية الكوردستانية والعراقية والمجتمع الدولي طالبت على مدى العامين الماضيين بإعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، واستئناف المؤسسة التشريعية أعمالها يمثل خطوة مهمة نحو استكمال العملية السياسية, وندعوا مختلف الأطراف إلى دعم المرحلة المقبلة، واحترام نتائج الانتخابات والاستحقاقات السياسية، والضغط باتجاه مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تشكيل الحكومة الجديدة وفق حجمه الانتخابي، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وتعزيز المؤسسات الدستورية والحفاظ على وحدة إقليم كوردستان.