كانبيرا / أشواق شلال الجابر 

أقترب موعد التعداد السكاني الذي يقام كل  5 سنوات، حيث  يقوم مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) بإحصاء كل فرد وأسرة في أستراليا لعام 2026 . ويُطلق على هذا اسم تعداد السكان والمساكن. 

وسيكون موعد  اجراء التعداد السكاني هي الثلاثاء 11 أب  أغسطس 2026. يمكنك إكمال استمارة التعداد بمجرد استلامك التعليمات، إذا كنت تعرف مكان تواجدك ليلة التعداد.

يتضمن  التعداد السكاني لعام 2026 نحو 66 سؤالاً تشمل الهوية، الأصول العرقية، والديانة ، وبلد ميلادك، وخلفيتك الثقافية، ووضعك المعيشي، وعملك، وتعليمك. 

 وبحسب بيان دائرة الاحصاء الاسترالية  الذي نشرته على موقعها الالكتروني ،  فأن كل إجابة مهمة تساعد  على فهم ما تحتاجه أستراليا الآن وفي المستقبل. 

 اذ تُستخدم بيانات التعداد السكاني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل والمدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية والأعمال التجارية. كما أنها تساعد في تخطيط الخدمات المحلية للأفراد والأسر والمجتمعات. 

يُعد التعداد السكاني إلزاميًا بموجب قانون التعداد والإحصاء لعام 1905. يجب إدراج كل شخص في أستراليا ليلة التعداد في استمارة التعداد.

وتعد  المشاركة في التعداد السكاني إجبارية و إلزامية  لجميع الأشخاص الموجودين على الأراضي الأسترالية في ليلة التعداد، بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع التأشيرة التي يحملونها، ويشمل هذا الإلزام: المواطنون الأستراليون المقيمون ، وحاملو الإقامة الدائمة والمؤقتة (بمن فيهم الطلاب الدوليون والعمال المهاجرون).

الزوار والسياح الدوليون الموجودون في الفنادق أو أماكن الإقامة القصيرة. ، الأشخاص في المناطق النائية والعمال بالنظام الميداني (Fly-in Fly-out).

 وكذلك الأفراد في المستشفيات و دور الرعاية، ومراكز الاحتجاز والتوقيف.

سرية البيانات وحماية الخصوصية

أكد المكتب الأسترالي للإحصاء أن البيانات والمعلومات الشخصية (مثل الأسماء والعناوين) محاطة بسرية تامة بحكم القانون، ولا يمكن الوصول إليها من قبل سلطات الهجرة أو الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى لاستخدامها ضد المشاركين.

ورغم أن الأسئلة تُقدم باللغة الإنجليزية حصراً عبر الاستمارة الإلكترونية أو الورقية، إلا أن مكتب الإحصاء يتيح معلومات توضيحية بـ 26 لغة مختلفة عبر موقعه الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بخدمة الترجمة الشفهية (TIS National) المتاحة بـ 150 لغة.

غرامات وعقوبات تقديم معلومات خاطئة

.وحذر المكتب الأسترالي للإحصاء من أن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عمداً يُعد مخالفة قانونية قد تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 3640 دولاراً أسترالياً، مؤكداً أن كل إجابة تسهم بشكل مباشر في توجيه التمويل العام وتحسين الخدمات للجميع.

تجدر الاشارة الى ان عملية  التعداد السكاني تجري بشكل مستقل  تماماً منذ عام 1911، والهدف منه خدمة  كافة فئات المجتمع وتحديد احتياجات المدارس والرعاية الصحية والمواصلات والبنى التحتية .