وفي إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في العراق، اليوم الثلاثاء، قال الحسان الذي يرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إن العراق يسير بخطى ثابتة نحو إجراء انتخابات برلمانية وطنية أخرى، مقرر تنظيمها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأضاف: “صحيح أن هناك تحديات، وبعض المخاوف اللوجستية، بما في ذلك مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات دون خوف أو ترهيب، إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ملتزمة ببذل قصارى جهدها من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

وأشار إلى الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مضيفا أنه بعد تلك الانتخابات، “لا يزال تشكيل حكومة إقليمية معلقا”. وقال إن “روح التوافق، والتركيز على الأهداف المشتركة بدلا من الانقسامات الحزبية، هو مفتاح التغلب على هذا المأزق الذي طال أمده”.

وأكد كذلك على أن العلاقة بين بغداد وأربيل شراكة تتطلب حوارا وتعاونا مستمرين ويستندان إلى دستور العراق، لمعالجة وحل أي قضايا عالقة بين الجانبين بفعالية.

إنهاء مظلمة الإيزيديين

وتحدث المسؤول الأممي عن عودة أكثر من 800 عراقي قبل عشرة أيام من مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى مركز الأمل في العراق، “مما يُظهر التزام الحكومة بتسريع عملية عودة مواطنيها بدعم من الأمم المتحدة”. لكنه شدد على ضرورة استثمار موارد كافية لدعم إعادة إدماج كريمة للعائلات العائدة، وضمان عملية قضائية عادلة للمحتجزين الذين تتم إعادتهم إلى أوطانهم.

وتطرق إلى وضع النازحين داخليا، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الأفراد – معظمهم من الإيزيديين من سنجار – يعيشون في مستوطنات عشوائية في إقليم كردستان، بينما لا يزال أكثر من 180 ألف شخص يعيشون في مخيمات في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وقال الحسان إن الإيزيديين في العراق تضرروا كثيرا، بشكل يفوق الوصف على يدي تنظيم داعش، مطالبا المعنيين في العراق وفي الدول المجاورة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه الطائفة، مضيفا: “لابد من إنهاء هذه المظلمة عن الشعب الإيزيدي العراقي، وضمان عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم بكرامة وعزة”.

ملف المغيبين والقابعين في السجون

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أكد أن “الالتزام بحقوق الإنسان يعد جوهر استقرار العراق وتنميته”. وقال إنه من بين الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والواجب معالجتها بدون تأخير ملف المغيبين والقابعين في السجون بدون محاكمات عادلة وشفافة وقانونية.

وأضاف: “لكن ثقتنا في القضاء العراقي كبيرة، ولدينا أمل في أن كل هذه الأمور سيتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة العراقية، وبما يعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي طال عليها الأمد في معرفة مصير أبنائها، ونعتقد أن عراق المستقبل لابد أن يكون متصالحا مع ذاته وجواره، والعراق قادر على ذلك، وعلى أساس المساواة والعدالة للجميع”.

العلاقات بين العراق والكويت

وعن قضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، رحب المسؤول الأممي بزيادة البعثات الميدانية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد مواقع الدفن المحتملة، داعيا إلى مضاعفة هذه الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك في البحث عن شهود، “للعثور على رفات 315 شخصا ما زالوا مفقودين، وتقديم إجابات طال انتظارها لعائلاتهم”. وأكد مجددا أيضا أهمية تسريع البحث لتحديد مكان الممتلكات الكويتية المفقودة وإعادتها، بما فيها الأرشيف الوطني.

وفيما يتعلق بالقضايا العالقة الأخرى بين العراق والكويت، قال الحسان إن استئناف اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المشتركة العراقية الكويتية المعنية بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 يعد تطورا مرحبا به. وقال: “لطي صفحة الماضي لابد من العمل المشترك والجاد لاستعادة الثقة، وهو ما يحتاج إلى خطوات عملية ووعود تترجم على أرض الواقع”.

انتقال منظم

أعرب رئيس بعثة يونامي عن عميق تقديره لحكومة العراق على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لشعوب غزة ولبنان واليمن وسوريا، فضلا عن دعمها لمبادرة السلام الجديدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، “والتي، إذا طُبِقت بحسن نية، ستجلب السلام والأمن والاستقرار إلى المنطقة بأسرها”.

ومع بقاء ما يزيد قليلا عن ستة أشهر على انتهاء ولاية بعثة يونامي، أكد الحسان أن البعثة تواصل سعيها نحو انتقال منظم وفقا للجدول الزمني، وبالتعاون الوثيق مع فريق الحكومة العراقية الانتقالي.

وأفاد بأنه تم إغلاق مكاتب البعثة في الموصل وكركوك، ويتم العمل على تقليص أعداد موظفي البعثة تدريجيا، “سعيا لتحقيق التوازن بين تخفيض عدد أفراد البعثة واستمرار المهام الموكلة إلينا، وهذا في ظل قيود مالية جسيمة تؤثر على الأمم المتحدة بأسرها”.