مصطفى الكاظمي .. الرئيس الهارب الى أحلام و أوهام الجنّة الوزارية ..!

جاسم المطير

أضع ، اولاً، لنفسي و الى القارئ الكريم ، سؤالاً بشقّين : اقول في الشق الاول : هل الرئيس المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة (مصطفى الكاظمي ) يمكن ان يكون مثل غيره من رؤساء وزارات سابقين ..؟ بمعنى أنه يعاني حالةً من حالات ( التعصب) .. ام هو على وفق الشق الثاني من السؤال ؛ هل يحتاج الى نوع من (فيتامين العدالة و الحرية) لكي يتمكن من القفز فوق كلِ شائبٍ و دخيلٍ يقف عثرةً في طريق مبادرته ( الشهمة و الجريئة.. ) في التحول من غرفة لا تشتغل بغير ( القوة ) هي غرفة رئاسة المخابرات ، إلى غرفةٍ مرتقبةٍ لا تشتغل بغير (الفعل) لأنها سليلة التاريخ التنفيذي ، المؤسس ، افتراضاً، على الحق و العدل في الدهر القادم. لعل وجدان هذا الرجل و منطقه يتميزان بـ(الوعي التام ) و ان طاقة وجوده فيهما – في الوجدان و المنطق – قامت على قدرته في إدارة جهاز المخابرات وتقوم على استشعار الحاجة في ارتقاء فعل الحكومة حيث ينفصل فيهما الحوار بين (الله ) و (الانسان)، بين السياسة و الدين .
هل يمكن ان يكون (مدير المخابرات ) مصلحاً وطنياً او زعيماً سياسياً ..؟
ام ان روح الإصلاح منقطعة تماماً عن روح هكذا رجال ..!
الرجاء إعلامي وإعلام الناس ؛ اجمعين؛ بمثل هكذا رجال.
قبل بداية التحليل الجدّي أودّ الإشارة إلى أن قضية رئاسة الوزارة ، في كل بلد و كل مجتمع و في ظل جميع الأنظمة السياسية، هي ( قضية الحرية) هي قضية العلاقة الحرة و التجانس الحر بين الجماعة الاجتماعية ، الداخلية و الجماعات الخارجية . ربما لا تكون (حلاً) لقضية الحرية.. ربما قد تكون تضاداً أو صراعاً بين قوتين داخليتين ، أو اكثر، أو بين قوة داخلية او خارجية أو اكثر ، لكن تكوينها يقترن او يتضارب ، في العادة ، مع مسوّغات (وجود ) الحرية او انعدام ( وجودها ).
نتائج المعتقد وصراعه حول احتمال الوجود او عدمه يتعلق بالصراع النظري و التعالي التطبيقي و تجارب ابتكار التوافق و التعارض بين إمدادات الدهر العاجل مع إمدادات الدهر الأجل . ان الآية الرئيسية ، هنا ، هي نوع من المغامرة الذاتية في تولّي إنسانٍ ما مسؤوليةً كبرى، بعضها ( باطن) و بعضها الآخر ( ظاهر) ، بالرغم من أن الديمقراطية في جوهرها تفترض تحيّزاً، بلا شروط ، نحو إنجاز الظاهر من المسؤولية بفرض توحدها و ملاءمتها مع البناء الاجتماعي المتجدد .
القول الصحيح أبدأه ، هنا، تذكيراً او تلميحاً : ان من الصعب جداً، جداً، ان يوجد سياسي عراقي واحد ليس متعصباً ، مهما فتشنا ، هنا، او ، هناك ، و مهما تعمقنا في البحث و التفتيش ومراجعة جميع علاقات العمل الوطني العراقي ، منذ التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم . ربما يتكفل هذا الوضع بالتعصب الى مراحل قد تستمر الى عدد من العقود الزمنية القادمة ، ربما تصل الى (خمسة عقود) او (عشرة ) او اكثر . لسببٍ واضحٍ موجود في جميع الارض العراقية، بمدنها و اريافها . السبب واضح في وجهة الظهور المباشر بعلامة (التعصب الشيعي ) أو (التعصب مع الشيعة ) او ( التعصب للشيعة ) الموجودة لدى اكثرية المواطنين من السكان . لا بد لي من تذكير الاخوة الكرد بنظرية الشعور الكردي ؛ بنظرية (الحرمان) و هي نظرية سياسية – وجدانية – شعورية تقترب جماعيا من المشاعر الشيعية عن المظلومية الشيعية مما جعل الكرد منذ عام 2003 يعبرون بسياساتهم عن مظلومية اضطهادهم منذ اول تأسيس الدولة العراقية عام 1921 . رب ذكريات باهتة في الحياة السياسية الماضية عندما تحالف (الشيعة و السنة) بمفهومية سيكولوجية؛ حديثة؛٠ هدفها تأكيد تمثال الاحتلال البريطاني لتفكيك الشخصية العراقية بتهميش الشعب الكردي في كردستان العراق باعتباره (اقلية..!) ممتزجة بالشخصيتين العراقيتين؛ الشيعة و السنة. استمر مفهوم الأقلية؛ قائما حتى سقوط النظام الدكتاتوري في نيسان عام 2003 ؛ حيث اوجد المحتل الأمريكي نظاما جديدا لتفكيك العراق و شخصياته بالوصفات الاثنية و الطائفية و سيادة تيار المحاصصة بعد استرجاع تحالف الماضي بصيغة متجددة قامت على أسس التحالف بين (الكرد و الشيعة) بمحاولة خلق صيغة جديدة في التحليل السيكولوجي العراقي؛ اعتمدت على وجود ( قوة مسلحة ) يسمونها ( بيشمركة) خاضت تجارب قتالية في أوقات عراقية مختلفة .
هاتان الطريقتان كانتا تعبيراً ، اجنبياً، لا يفرّق بين الزمان الاجتماعي و الزمان العلمي، بحالتين استعماريتين . الأولى (بريطانية) بعد احتلال الدولة البريطانية العظمى لأراضي العراق ، في بداية العقد الثاني من القرن العشرين . الحالة الثانية (أمريكية) بعد احتلال الدولة الامريكية الكبرى لنفس الأراضي العراقية ، في بداية العقد الأول من القرن الحادي و العشرين .. في الحالتين تفوّقت رغبات الأجنبي المحتل . فيهما غابت البهجة عن أعماق جميع افراد الشعب العراقي . من هنا جاءتني الفكرة عام 2011 في اثناء زيارتي الى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، للحديث الصريح في خطابي امام اجتماع واسع ضم الرئيس مسعود البارزاني ومستشاره ، آنذاك ، فؤاد حسين و مجموعة من رفاق حزبه (الديمقراطي الكردستاني) و أمام بعض وزراء و نواب الإقليم و أمام شخصيات ديمقراطية حقيقية من وسط و جنوب العراق . قلتُ ، أمامهم ، جميعاً ،أن المسرح السياسي العراقي، يستوجب ، على الفور، تغيير أوضاع التحالفات الوطنية، خاصة وان تلك الأيام كانت تشهد نهوضاً عارماً لتيار ديمقراطي عراقي كان يضم قوى و أحزابا ديمقراطية عراقية؛ قديمة و جديدة ؛ تحتاج الى اهتمام بتحالف وطني داخلي و ان اول اشكال التغيير تصحيح الموقف الكردستاني بالكف الفوري عن التحالف الكردي مع القوى الشيعية؛ الرجعية ؛البعيدة التعبير عن روح العصر؛ و القريبة؛ دعائيا ؛ من طابع الوعظ و الارشاد الميتافيزيقي. دعوت الاشقاء الكرد الى رؤية ثريا الديمقراطية بسماء العراق و ضرورة الاستنارة بها في خلق واقعية و عصرية تحالف ديمقراطي عراقي واسع ؛ حين انهيت كلمتي علق عليها الرئيس البارزاني بكلمة واحدة فقط هي : احسنت..!
ظلت كلمة ( أحسنت ..!) الموصوفة بها كلمتي لوحدها ؛ بدون معناها الحقيقي .بينما ظل التحالف الكردي على نفس ذهنية التجاوب مع القوى الرجعية القديمة.. لم يتغير أي شيء ؛ اذ ظلت أفكار التحالفات الكردية قائمة ؛حتى اليوم؛ على نزعة الانعزال عن القوى الديمقراطية العراقية و البقاء في ظل الأبراج الوزارية العاجية (الثلاثة..!) ؛ الخاضعة للرومانتيكية الكردية؛ المتخلية عن راية الثائر الشعبي – التاريخي – في الواقعية النضالية الكردية ..تلك الرومانتيكية المغرية ، التي ما استطاعت ان توجد حلا لأية ازمة نفسية كردية ولا عبرت عن حلول المشاكل الاجتماعية – الكردية المتفاقمة . الشيء المؤسف ان عواطف التحالفات الديمقراطية – الحقيقية لم تستيقظ في الحركة الكردية ؛حتى الان.. لا تتحمس لها القيادة الكردية ؛ لكننا نجدها؛ دائما ؛لاهثة وراء ثلاثة كراسي ؛وزارية؛ اتحادية؛ كانت و ما زالت مرفوضة من كل رؤية دستوفسكية موهوبة ، التي لم يقترب منها ، قيد انملة واحدة ، الرئيس ، التنفيذي، المكلف (مصطفى الكاظمي) .
كذا القول عن وجود إلحاح (المرتبة السنية) ، السكانية ، على سياق (التعصب) بالمقدمة لدى مجموعة كبرى ، اخرى ، من المواطنين، أيضاً. كذلك نجد (ممارسة تعصبية) لدى مجموعات شعبية كردية أخرى ، يأتي إعلانها التعصبي واضحاً ، مثخناً ، بمطالب التمسك القومي – الكردي لدى مجموعة ، اصولية ، قومية ، اخرى من المواطنين في شمال العراق ، بما يحفظ اسم (كردستان العراق) اقليماً بلائحة الاسم المجرد ، فحسب .
ينساق آخرون تحت مسميات وطنية عديدة اخرى مثل التركمان و ابناءً الأيزيدية و المسيحية و الكاكائية و الصابئية المندائية و غير ذلك من إخطارات (دينية) او (مذهبية) او (قومية) تتطلع الى خطابيات وطنية ، ذات تعصبية دينية او مذهبية او إثنية ، على وفق ( دراسة ) او ( بحث) جمعها او قدم لها أستاذ بإحدى جامعات العراق ، لها أو له، علاقة مع شكل من أشكال التعصب .
لست باحثاً في أصول علم النفس الاجتماعي ، لكنني ما زلت تلميذاً صغيراً يبحث عن المعرفة الاجتماعية و عن التشوق الى المصير الشعبي ، في هذا الزمان ، الذي لا يأتي منه غير مغامرة ، لا تنأى بشعب العراق عن مآسي اجتماعية كثيرة ، كما هو الحال الواقعي، منذ سيادة الفكرة العصبية ، القومية، العائلية ، العشائرية، التي مزقت المجتمع العراقي خصوصا منذ عام ١٩٦٨ ، حتى اليوم، حين امتزجت حالة (التعصب) مع حالة سيكولوجية أخرى هي حالة ( النرجسية) ، حيث نتج و ينتج عن هذا (الامتزاج) انفجار نهج منحرف و بزوغ حاكمٍ فرديٍ، ناطقٍ بـ(الكلام و السلاح) لخلق انسان عراقي مطيع بلا وعي وطني ، كما هو حال ( جميع) حكومات البرلمان الانتخابية ، الديمقراطية ، السابقة ، التي صار تشكيلها بأساليب معقدة ، لا غنى عنه لكل حكومة عراقية ، بما فيها حكومة مرتقبة برئاسة شخص اسمه (مصطفى الكاظمي ) مطلوب منه ( التكوين الوزاري) و ( الخلاص الوزاري) في آن واحد .
اذكّر القرّاء ، اولاً و اخيراً، ان التاريخ ، اقصد كل تاريخ ، فردي او شعبي، هو ليس (علماً) الهياً ، مقدساً، ذو عصمة ، كما يتصور ذلك جميع قادة احزاب الاسلام السياسي، الذين تطلعوا و تبوأوا مراكز و مناصب الوزارة و رئاسة المنظمة التنفيذية الأولى في بلاد الرافدين ، من مثل الدكتور ( ابراهيم الجعفري) و ( نوري المالكي) و الدكتور ( حيدر العبادي) و السيد ( عادل عبد المهدي). كل هؤلاء (القادة ) حققوا اغراضهم ، الشخصية و العمومية ،حين أضحت كل كلمة يكتبها او يقولها او يأمر بها ، هؤلاء القادة الطائفيون الشيعة ، جسداً تنفيذياً على الفور . صارت أوامرهم المذهبية تاريخاً تطبيقياً و اشياء الخلاص التنفيذي الفوري لا يدور في فراغ ، بل يدور ، مناوباً، في صفحات التاريخ العراقي ، مصحوباً بألوف الألوف من قرارات ضارة او مريبة او فيها طموح ، سري او علني، لنهب و سلب المال العام و الخاص من قادة وزارات و مدراء عامون و ( خاصون) و مكاتب وزارية . ازدادت في عهودهم طاقات الرشاوى و الفساد.
اليوم يأتي رجل من وراء طليعة احزاب الاسلام السياسي ، من وراء احزاب ( الإيمان الديني ) و ( التضامن المذهبي) اسمه خبير بفنون قصص المخابرات ، التي عجزتْ عن كشف او اكتشاف جرائم (الطرف الثالث) بحق المتظاهرين السلميين الأوكتوبريين . قيل ان هذا الرجل جاء من المخابرات ، من المنظمة السرية ، من الجهاز المعصوم، حيث تشبُّ عليه أنظمة سياسية كثيرة ، بالعالم المعاصر، و عليهِ تشيبُ ، أيضاً، لأن المعروف ، حتى في اكثر بلدان العالم ديمقراطية، أن اجهزة المخابرات هي الأجهزة ، التي يعوزها روح الحق بأكثر و اخطر أعمالها ، هي الأجهزة ، التي تتناقض اسألتها مع أجوبتها و هي الأجهزة ، التي يختلط فيها الخطأ مع الصواب و الخير مع الشر و الفوضى مع النظام ، كما يصدر فيها، أيضاً، و عنها اختلاط الإيمان مع الإلحاد.
تباين السيد مصطفى الكاظمي مع نفسه ، حين تم اختياره (رئيساً مكلفاً) من قبل صديقه صاحب الطاقة التنفيذية الاولى في بلاد الرافدين ، رئيس الجمهورية، السيد برهم صالح. كما لو ان في رؤاه السياسية ، الاختيارية ، طاقة ضوئية يمكنها ان توصل أزمة النهاية في العراق الى قضية البداية في بناء العراق ، حيث كان أول و آخر تصريح للرئيس المكلف انه سوف يضعف الاعتماد على (الأقوال) ، بل ان طابعه العملي سيعتمد على ملاحم (الأفعال) كأن تصورات و خيالات الرؤساء العظام بلا أقوال . أراد الرئيس برهم صالح خلط الازمنة بالأمكنة ، خلط الشراكة المخابراتية بالمصائر الوزارية ، التنفيذية ، على يدي الرجل المخابراتي ، القادر على تذويب مغامرة ( الكل في الواحد) او ( الواحد في الكل).
بعض اصحاب الرئيس برهم صالح واصدقاء مصطفى الكاظمي يرون ان رئيس الوزراء المرتقب هو القادر على جعل (سيرته الذاتية) داخل (التاريخ العراقي) وانه الرجل الوحيد، المتمكن من تنمية الحقائق العراقية و التاريخ العراقي و اضافة حتى ولو ذرة واحدة الى رصيدها الواقعي منذ عام ٢٠٠٣ حتى الساعة الراهنة.
ترى هل يدرك الرئيسان برهم صالح و مصطفى الكاظمي أن الزمان العراقي، الحالي ، هو زمان صعب في جميع قضاياه الصحية و المالية و السيكولوجية ، حتى الميتافيزيقية . هل أدركا او يدركان ان (الشخصية العراقية) صارت متعبة جداً ، تحتاج الى تغييرٍ جذري . هل أدركا او يدركان ان الحياة العراقية ، لا تتقدم خطوة واحدة ، من دون خلق مشاعر جديدة و أحاسيس جديدة و عواطف جديدة ، تخلو من تجارب الطفولة السياسية أو المراهقة و الكهولة و الشيخوخة السياسية ..؟ هل أدركا او أنهما سيدركان ان العراق بحاجة الى استقرار الشخصية العراقية بجميع تياراتها المتدفقة ، المحتاجة الى التحول الجذري. .؟
ربما كانت تجربة (مصطفى الكاظمي ) في رئاسة جهاز المخابرات قد علّمته كيفية تفكيك الشخصية العراقية على وفق التجربة المخابراتية التي أتقنها بتغيير اسمه من (مصطفى الغريباوي) او من (مصطفى مشتت) القابلين لأنتمائين طائفيين ، سني و شيعي، خالعاً على نفسه لقباً واضحاً في انتمائه الواحد . اذ ان جوهر اللقب (الكاظمي ) يحرره من مثالية ، الانتماء ، الطائفي، التعددي، و جعله على التسجيل الشيعي ، حتى الموت .
الكثير من دارسي الشخصيات العاملة في الكي جي بي السوفييتية او في السي آي أن الامريكية و في غيرها البريطانية و الفرنسية و الصدامية قالوا و ما زالوا يقولون : ان قائد المخابرات يغالي بعشقِ ذاتهِ و افكارهِ و يعجب بنفسهِ الى أعلى حالات السمو، بعد تحقيق و احياء جميع أحاسيسه، الغائبة او الميتة .
أجد ، هنا ، ضرورة التنبيه ، الى ان المساحة التي يمكن للرئيس المرتقب ( مصطفى الكاظمي) ان يتحرك فيها هي مساحة محدودة، ليست مفتوحة. ان أصحابه من رؤساء الكتل البرلمانية ، من احزاب و تجمعات الاسلام السياسي ، سترفض اغلب افكاره . ربما سوف لا يجد منهم تعاملاً ، ظرفياً ، موحداً، إذ سيختلفون معه ، حول عشرات الخطوات المتعلقة بمواجهة حالات و لحظات الأوضاع الحاسمة، المطلوبة من قبل المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد و الحبوبي في الناصرية و الأحرار في النجف و غيرها من ساحات مدن كثيرة اخرى. اول (احساس اخلاقي ) سيطالب به الناس هو إمكانية دور جهاز المخابرات العراقية المسؤول التجريبي – التنفيذي الاول عن كشف و اعتقال ( الطرف الثالث) مرتكب جريمة قتل ٧٠٠ متظاهر و جرح اكثر من ٢٠ الف انسان، حين أراد هذا (الطرف المجهول) تصفية المظاهرات و الاعتصامات. هذه اهم مشكلة تنفيذية هل يفهمها رئيس الوزراء ، رئيس المخابرات.. أم أنه سيضم راْسه عنها .. كي يكون متمسكاً بالتعصب لطائفته من دون نقل الحساب القانوني على جزء كبير من صنفها و صفوفها . من يدري ربما يضطر الى ان يزداد تمسكه بــ(أعصاب التعصب) لجعل معظم واجباته متناسقة مع رفاق دربه ، حيث تظل مظاهر استغلال الانسان على نفس طاقة المجتمع الطائفية المتفجرة منذ ٩ نيسان ٢٠٠٣ حيث تظل أغلبية الشعب من الشيعة تعاني من (المظلومية ) و (الإحباط) ، مما يجعلها في حالة بحث متواصل بزمان قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، عن إمكانية ازاحة النظرية الفرويدية، من على ظهر و أضلاع الطائفة الشيعية ، المعتدى عليها او اللحاق بأيديولوجية الاستقالة السريعة، في إطار سيكولوجية واحدة ، يتساوى فيه مع رئيس وزراء (الإدراك الخاطئ ) الدكتور عادل عبد المهدي ، المصفوف في جماعة الرؤساء الفاشلين ، لكنه ما زال منذ استقالته يمارس دور (حكومة تصريف الاعمال ) بمرتبة الفهم و الإدراك بنسبة اعلى و ارقى من فهم وادراك الرئيس المرتقب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 23 – نيسان 2020