طيران الخليج تعلن عن استئاف رحلاتها الى العراق وايران
أعلنت شركة ” طيران الخليج” الناقل الوطني لمملكة البحرين استئناف تسيير رحلاتها الجوية المنتظمة إلى العراق و إيران اعتبارا من الشهر القادم ، وكانت الشركة ، قد علقت رحلاتها إلى البلدين في نهاية مارس (آذار) 2011 نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد. وقال سامر المجالي الرئيس التنفيذي لـ” طيران الخليج” في تصريحات صحفية بأن حجم السفر على المحطات الثماني في كل من العراق وإيران يوازي حجمها 20 في المائة من أعمال الشركة. وقال إن إيقاف الرحلات الملاحية لهذين البلدين أدى إلى تكبد الشركة خسائر.
وفي بيان للشركة نشرته صحيفة” الشرق الاوسط ” إنها ستستأنف رحلاتها إلى كل من العراق وإيران اللتين تسير لهما رحلات منتظمة في 8 محطات، وذلك في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد صدور الموافقة من السلطات الحكومية في مملكة البحرين.
يذكر أن الرحلات المزمع استئنافها ستكون للوجهات في كل من: بغداد وأربيل والنجف والبصرة في العراق، وكل من: طهران ومشهد وشيراز وأصفهان في إيران. وقالت الشركة إنها ستستأنف الرحلات «بشكل تدريجي اعتبارا من 20 سبتمبر لغاية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) شريطة الحصول على الموافقات النهائية من قبل سلطات الطيران المدني في كلا البلدين». وأكد سامر المجالي في تعليقه على استئناف الرحلات: «إنه لخبر سعيد ومرحب به من قبل الكثير من العملاء والمقيمين، بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين تمثل الرحلات المباشرة ميزة مهمة بالنسبة لهم، كما تسرني عودة هذه المحطات – في العراق وإيران – إلى جدول أعمالنا وذلك لتلبية طلبات السوق المحلية المتنامية». وأضاف المجالي: «لقد كانت شركة (طيران الخليج) الناقلة الأولى والوحيدة من شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم خدمات كاملة للعاصمة العراقية بغداد بدءا من عام 1976. ومن ثم عادت الناقلة مرة أخرى لتكون شركة الطيران الأولى التي تعاود تشغيل رحلاتها إلى بغداد في عام 2009، وكانت هذه المبادرة قد لقيت تأييدا كبيرا من قبل المسافرين، كما أظهرت هذه الرحلات عملية إشغال المقاعد بصورة كبيرة في معظم الرحلات قبل تعليق الرحلات عام 2011». وتسعى شركة «طيران الخليج» لتقليص خسائرها، حيث وضعت الحكومة في مارس (آذار) الماضي خططا لإنقاذ الشركة من الإفلاس عبر خفض خسائرها من 530 مليون دولار إلى 266 مليونا. وقامت الحكومة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 664.3 مليون دينار بحريني (1.7 مليار دولار)، ضمن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012.
