بغداد / وطن برس اونلاين:
وافق مجلس الوزراء العراقي بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فورا بعد ان انجز ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق تلك المستحقات وفقا لما ورد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم (161). كما تم التصويت على البدء باجراءات الاحالة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة الاردني (النجف الاشرف – العقبة) .وتم تقديم عرضا شاملا لمشاريع الماء والمجاري واولويات انجازها بعد توجيه رئيس الوزراء باكمال المشاريع الضرورية الاستراتيجية لتقديم الخدمات للمواطنين والبالغ عددها 100 مشروع بالرغم من الضائقة المالية.وتم توجيه مجلس الوزراء على تأمين الطريق الدولي الرابط من بغداد الى الحدود الاردنية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي بغداد طريبيل .واستنادا الى الاتفاقية المبرمة بين العراق والاردن عام 2013 وبعد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمعادن العراقية والتجارة والصناعة الاردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاءها ضررا بالصناعة والزراعة المحلية في العراق عقدت اللجنة اجتماعات وتم الاتفاق على تحديد الطاقات الانتاجية للمصانع الاردنية وسيتم في ضوء ذلك تحديد الاعفاءات الكمركية لحماية المنتج الوطني والالتزام بالروزنامة الزراعية .
من جانب اخر كشف وزير التخطيط العراقي الدكتور سلمان الجميلي عن ان مجموع مستحقات المقاولين التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية بلغت واحد ترليون و(364) مليار دينار عراقي لغاية السادس عشر من شهر اذار الجاري ناتجة من تدقيق (1855) معاملة كانت مطابقة . واضاف الجميلي فيبيان صحفي حصلت ” وطن برس اونلاين ” على نسخة منه : ان اجمالي المبالغ المستحقة بصورة نهائية بلغ حوالي (4) ترليونات و(738) مليار دينار .. مبينا ان هذه المستحقات تم التوصل اليها بعد التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من خلال سلسلة من ورش العمل التي عقدتها وزارة التخطيط مع تلك الجهات بمشاركة وزارة المالية وديوان الرقابة المالية جرى خلالها مناقشة وعرض التحديات والاشكالات التي كانت تواجه عملية صرف تلك المستحقات . ولفت الجميلي إلى ان عدد المعاملات التي قدمت إلى ديوان الرقابة المالية لغاية منتصف شهر اذار الحالي بلغ (7) الاف و(23) معالملة .. مشيرا إلى ان الوزارة طلبت من جميع الجهات المعنية بيان رأيها بشأن الملاحظات المثارة حول هذه المعاملات بهدف الوصول إلى نتائج التدقيق النهائي ومن ثم صرفها للمقاولين المستحقين .. محملا الجهات ذات العلاقة مسؤولية التاخير في حال عدم الاجابة عن تلك الملاحظات المهمة
وبين وزير التخطيط ان نسبة المعاملات المطابقة إلى اصل مجموع المعاملات المقدمة بلغ نحو (26.41%) وقد كان للمحافظات الحصة الاكبر من مجموع المعاملات المقدمة التي وصل عددها إلى اكثر من 1400 معاملة فيما كانت حصة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (453) معاملة فقط .. مضيفا ان مستحقات المحافظات على وفق مجموع المعاملات المقدمة والتي سيتم صرفها لمستحقيها من المقاولين بلغت حوالي (614) مليار دينار اما مستحقات الوزارات فقد بلغت (750) مليار و(288) مليون دينار وذلك لغاية يوم 16 اذار- مارس – 2017.
