بغداد / وطن برس اونلاين :
أوعز رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري لمكاتب تحقيق الهيئة ومديرياتها بالاستمرار الحثيث في فتح قضايا الفساد الكبرى، و مقارعة كبار المفسدين مهما كانت انتماءاتهم، موضحاً أنَّ الهيأة ملزمةٌ من الناحية القانونيَّة بالنظر في الإخبارات والبلاغات التي تردها سواء كانت تتعلق بقضايا الفساد الكبرى أو ما دون ذلك.وحثَّ الياسريُّ خلال لقائه مديري مكاتب تحقيق النزاهة، على ضرورة المحافظة على اسم الهيئة “نزيهاً وناصعاً” من خلال ابتعاد منتسبيها عن مواقع الشبهة والنأي بأنفسهم عن العلاقات الشخصيَّة التي قد تبعدُهم عن الحياديَّة والمهنيَّة اللتين تُعدَّان من أساسيَّات عمل الأجهزة الرقابيَّة، فضلاً عن الالتزام الأخلاقيِّ والواعز الدينيِّ اللذين ينبغي أنْ يتحلى بهما جميع مُوظَّفي القطاع العامِّ. ونبَّه رئيس الهيئة إلى مواصلة العمل مع السلطة القضائيَّة؛ من أجل تجاوز الآثار السلبيَّة التي خلَّفها القرار القاضي بطلب توصيات التحقيق الإداريِّ في قضايا الفساد، مُؤكِّداً اعتراض الهيئة على هذا القرار لما له من آثارٍ معرقلةٍ لجهود مكافحة الفساد، فضلاً عن عدم وجود مُسوِّغٍ قانونيٍّ يدعو للأخذ به في كل الحالات ، الأمر الذي أفضى إلى تأخر ملفاتٍ عديدةٍ إحالتها الهيأة.
ولفت المجتمعون إلى تخصيصها 75 بالمائة من موازنة الهيأة التشغيليَّة لدائرة التحقيقات وحدها ما يؤشر حجم الدعم لهذه الدائرة وجديَّة عملها، فضلا عن تقديمها التسهيلات كافة التي أسهمت في إعادة مكتبي تحقيق الهيأة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين لمزاولة عملهما فور تحريرهما من سيطرة داعش الإرهابي.
