الكويت/ أميرة محسن
أستاذة السياسة الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير اسيري الناشطة المعروفة بآرائها المثيرة للجدل على حسابها الرسمي بمنصة تويتر، أصبحت الآن أسرع وزيرة تغادر منصبها بالحكومة الكويتية بعد 44 يوماً فقط، أمضته في المنصب.
ما أن أعلن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية في كانون الاول – ديسمبر- الماضي، وكانت أسيري بين سطوره، حتى بدأت الصحافة والمغردون يشنون هجوماً ضارياً على الوزيرة صاحبة الآراء المثيرة للجدل بحسبهم.. رغم أن اسيري أدركت مبكراً أن حسابها على تويتر سيكون باب المتاعب، إذ غالباً ستأتي منه ريح النقد، وعلى الفور أغلقته فور صدور قرار التعيين.. لكن الصحافة والمغردين اكتشفوا الأمر سريعاً وأمطروها بوابل الانتقادات لهذه الخطوة.
وأعاد مغردون كويتيون نشر تغريدات سابقة للوزيرة تخالف سياسة الحكومة الكويتية، خاصة فيما يتعلق بدول الخليج، بل اتسعت انتقادات اسيري لتشمل نواباً في مجلس الأمة الكويتي .
وبالفعل كانت ردها على النواب، الشرارة التي انطلق منها أول استجواب ضدها قدمه النائب عادل الدمخي وكان أول محور فيه: الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلة قواعدهم الإنتخابية مما يعارض المادة 50 من الدستور والتي تدعو للتعاون وليس الاتهام والطعن في نواب الأمة.
ونوقش الاستجواب بتاريخ ٢١ يناير الجاري، وانتهى بتوقيع ١٠ نواب لطلب طرح الثقة بالوزيرة اسيري، في حين توالت بعدها ردود الأفعال على “تويتر” أيضا، وتجاوز معلني طرح الثقة بالوزيرة إلى ٢٤ نائبا مما دفعها إلى تقديم استقالتها وقبلت من مجلس الوزراء الكويتي قبل قرار سحب الثقة المنتظر فيما يبدو.
ويقول المغردون إن تغريدات أسيري “تمس الثوابت الدينية والوطنية وتهدد مصالح الكويت مع دول الخليج، ومنها نقدها قبل أعوام لتدخل قوات درع الجزيرة، في البحرين عام 2011 .
وبجملة قرارات أثارت حفيظة عدد من النواب، استبقت الوزيرة السابقة أسيري جلسة التصويت على طرح الثقة بها المقررة في 4 فبراير المقبل، إذ أصدرت قراراً بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، قبل أن تقررتعيين 16 عضواً في عدد من الجمعيات التعاونية.
وأعلن النائب راكان النصف تأييده طرح الثقة بالوزيرة بعد قرار تجميد العوضي، مضيفاً، في تغريدة على «تويتر»، أن اعتراضه على استجواب أسيري لعدم دستوريته انتهى مع صعودها المنصة وقبولها مناقشته.
وأكد النصف أن سحب صلاحيات العوضي، التي عُرف عنها مكافحة مدعي الإعاقة وإصلاحاتها داخل الهيئة، يشكل خطورة، لاسيما في هذا التوقيت، مما يستدعي طرح الثقة بالوزيرة.
بدوره، أكد النائب يوسف الفضالة أن صدور قرارات التعيين في هذا الوقت، وإيقاف آخرين عن العمل من أجل الحفاظ على المنصب الوزاري، ما هو إلا فساد واضح يستدعي طرح الثقة بالوزيرة أسيري.

من جهته، طالب النائب محمد الدلال بإيقاف القرارات التي اتخذتها الوزيرة بعد تقديم طلب طرح الثقة بها في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة.
وقال النائب محمد هايف إن توقيع أي وزير لقرارات قُبيل التصويت على طرح الثقة به لإرضاء النواب يؤكد أنه ليس أهلاً للثقة، داعياً إلى إلغاء قراراتها “لشراء أصوات بعض النواب.

المصدر / جريدة الشروق القطرية