كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تأهيل بعض منازل المسؤولين في المنطقة الخضراء من الأموال المخصصة لاستعدادات القمة العربية. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لها “ان موضوع استضافة القمة العربية مر بمرحلتين الأولى في العام السابق حيث كشفت لجنة النزاهة ملفات فساد في ملف أعمار الفنادق الخمسة في بغداد وكانت المبالغ المخصصة لإعادة تأهيل هذه الفنادق تكفي لبناء فندق اخر جديد. وأضافت اننا تلقينا معلومات تفيد بأن الأمريكان قاموا بأعمار فندق الرشيد بمبلغ 30 مليون دولار في حين ان العراق خصص بعد ذلك 48 مليون لتأهيل فندق الرشيد وبعد معرفتنا بهذه الملفات قامتلجنة النزاهة بأحالة الملف بالكامل الى هيئة النزاهة. وبينت انه في المرحلة الثانية أيضا تم اكتشاف ملفات فساد كثيرة حيث تم تخصيص مبالغ خياليه لتأهيل الفنادق والشوارع  لكننا اجلنا النظر في الموضوع لأننا أردنا إنجاح القمة لان نجاحها يعني نجاح العراق ولكن في الأيام المقبلة سيتم دراسة هذه الملفات من قبل لجنة النزاهة. من جانبه كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، عن ان المبالغ التي صرفت على اعمال القمة العربية بلغت ملياري دولار وهناك ملفات فساد كبيرة منها اعمار (12) دارا سكنيا لا علاقة لها بالقمة العربية تعود الى قيادات في الاحزاب المتنفذة و(250) مليون دولار على ان تصرف لوسائل الاعلام لكنها لم تصرف وفيها الفساد الكبير ايضا.

وقال الشهيلي ان “هناك ملفات فساد كبيرة في موضوع القمة العربية ولم تشكل لجان لمتابعة الامر،واخر التقارير هو تقرير ديوان الرقابة المالية،الذي يؤكد وجود خروقات وفساد مالي كبير جدا واكبرها ملف اعمار الفنادق وشراء السيارات المصفحة وعددها(60) سيارة من شركة اماراتية، واعمار اثنتي عشرة دارا سكنية لاعلاقة لها بالقمة العربية عائدة الى قيادات في الاحزاب المتنفذة”. وتابع”تم صرف اموال تجاوزت الملياري دولار وليس مليارا كما صرح البعض موجودة بالارقام والحقائق والدلائل وبما يؤكده ديوان الرقابة المالية وما تفاجأنا به هو اعطاء سلفة او منحة من مجلس الوزراء مقدارها (100) مليار دينار لاغراض معينة، وبعد ذلك تم صرف (250) مليون دولارعلى ان تصرف لوسائل الاعلام لكنها لم تصرف وفيها الفساد الكبير ايضا ويثير بعض التساؤلات، فضلاً عن عقد الشركة التركية لتقديم الضيافة ايضا فيها ملف فساد كبير”.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في مؤتمر صحفي له امس ان المبلغ الاجمالي الذي خصص للقمة هو 500 مليون دولار.