بغداد/ وطن برس 

اتفقت الرئاسات الثلاث  في العراق على قيام مجلس النوّاب بإعادة تشريع قانون التصديق على اتفاقيَّة تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وحسم الإجراء التشريعيِّ المطلوب، بحسب قرار المحكمة الاتحادية ، وقال  المكتب الإعلاميُّ لرئيس مجلس الوزراء، في بيانٍ : ” أنَّ الرئاسات الثلاث عقدتْ أمس الثلاثاء، اجتماعًا في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، ورئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني.

وأوضح البيان أنَّ الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليميَّة وتطوّراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطّتْه الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد.

وتداول الرؤساء موضوع اتفاقيَّة تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النوّاب بموجب القانون (42 لسنة 2013) ، والذي قرَّرت المحكمة الاتحاديَّة العليا عدم دستوريَّة نصاب تشريعه من الناحيَّة الشكليَّة بموجب قرارها في (2023).وأضاف البيان أنه تمَّ خلال الاجتماع، الاتفاق على “ضرورة قيام مجلس النوّاب بحسم الإجراء التشريعيِّ المطلوب، وبحسب قرار المحكمة الاتحاديَّة الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقيَّة أصوليًا”، مع “قيام كلٍّ من رئاسة الجمهوريَّة ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدَّم من كلٍّ منهما إلى المحكمة الاتحاديَّة، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضيّ بالمسار التشريعيِّ”.

وكانت المحكمة الاتحاديَّة العليا قد حكمتْ في أيلول (2023) ، بعدم دستوريَّة قانون تصديق الاتفاقيَّة بين حكومة جمهوريَّة العراق وحكومة دولة الكويت، لمخالفة أحكام الدستور الذي ينصّ في المادة (61) على “تنظم عمليَّة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدوليَّة بقانون يُسَنّ بأغلبيَّة ثلثي أعضاء مجلس النوّاب”.

كما تمَّ في اجتماع الرئاسات، الاتفاق على “تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدوليَّة والمواثيق الأمميَّة وقرارات مجلس الأمن الدوليِّ التابع للأمم المتحدة”، بينما أكّد المجتمعون “ضرورة التعاطي بحرصٍ وحذرٍ مع الملفات الدوليَّة، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسيَّة والإعلاميَّة؛ لأنَّ ذلك يُعرِّض حقوق العراق وسمعته الخارجيَّة ومصالحه للضرر”.