أشار تقرير أصدره “المركز العالمي لدراسات التنمية” في لندن،  أن العراق عاجز عن الاستفادة من أمواله، حيث لا يمتلك من ميزانيته لهذا العام البالغ مقدارها نحو 119 مليار دولار أميركي إلا ما يحوله من إيرادات بيع النفط إلى “صندوق تنمية العراق” التابع لصندوق النقد الدولي. وذكر التقرير أن اقتصاد العراق يعاني عمليات غسيل أموال، وفساداً مالياً وإدارياً في مفاصل الدولة العراقية وتقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي انعكست بشكل واضح على الوضع المعيشي العراقيين، وأدت إلى خسارة البلاد نحو 3 مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012. وقال إن بعض الجهات النافذة في الحكومة العراقية تسعى إلى الاستفادة من فوائض إيرادات النفط لتعظيم أرصدتها في الخارج. وأضاف أن المصرف المركزي العراقي أعلن في شهر أغسطس الماضي أن احتياطياته من العملات الصعبة بلغت 67 مليار دولار، في حين تعلن الحكومة العراقية أن الأرصدة الوقائية في “صندوق تنمية العراق” بلغت 18 مليار دولار. أما احتياطي المصرف من الذهب، فقد انخفض بمقدار 20% من نحو 39 طناً في عام 2011 إلى 31 طناً العام الماضي. كما يتهم البعض إدارة المصرف الحالية بالمسؤولية عن اختفاء 10 أطنان من احتياطي الذهب الذي يحتاج العراق إليه لتعزيز قيمة الدينار في أسواق المال. وأضاف أن العراق لا يتمكن من الاستفادة من مخصصات الاستثمار أو الفوائض المالية، إلا بعد أن يوعز صندوق النقد الدولي إلى “صندوق تنمية العراق” بتحويلها إلى المصرف المركزي العراقي. ورأى المركز أن الحكومة العراقية بعجزها عن الاستفادة من أموالها وحاجتها إلى لحماية الدولية من الدائنين تحولت إلى شبه حكومة تصريف أعمال لدفع الرواتب فقط. وخلص المركز إلى أن واقع التخبط والفوضى في الاقتصاد العراقي وانتشار الفساد المالي والإداري يحتم وجود شفافية في حسابات أموال “صندوق تنمية العراق” في البنك الاتحادي الأميركي. ورأى أن ذلك في غاية الأهمية، خاصة مع ضياع مليارات الدولارات من أموال العراق في فترات سابقة، وتضارب التصريحات حول حجم المبالغ والاحتياطيات التي تعتبر ملكاً للأجيال القادمة من الشعب العراقي.