أقر البرلمان العراقي،أمس الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة بعد أشهر من التعطيل بسبب فقرات خلافية كادت أن تؤدي إلى صراعات سياسية،  تضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد السياسي في البلاد.

ورفع البرلمان حجم الموازنة العامة لعام 2021 قبل إقرارها إلى أكثر من 101 ترليون دينار عراقي، أي نحو 69 مليار دولار، بارتفاع عن تقديرات الحكومة التي بلغت 96 ترليون دينار عراقي.

ورفع البرلمان، أيضا، النفقات التشغيلية، التي اقترحتها الحكومة، إلى تسعين ترليون دينار، مما يجعل العجز الكلي بعد احتساب النفقات الأخرى يبلغ أكثر من 28 ترليون دينارا، بحسب نسخة من مشروع الموازنة نشرتها الوكالة العراقية الرسمية.

واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط على أساس 42 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارا، مستخدما العملة العراقية في تقييم سعر البرميل بدلا من الدولار، مما أنهى جدلا سياسيا كبيرا بشأن إعادة الدعم الحكومي لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

وفي ما يخص إقليم كردستان العراق فقد ألزمت الموازنة الإقليم بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم العراقي إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين “بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية”.

وقالت وكالة الأنباء العراقية العامة إن “البرلمان حذف المادة 20 من مشروع قانون الموازنة، والتي تقتطع ضرائب من رواتب الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة بنسبة 40 بالمئة لرؤساء الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء ونوابهم،  و30 بالمئة للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبا بقدر رواتبهم، كما تقتطع ضرائب من رواتب الموظفين الذين تزيد مداخيلهم الشهرية على مليون دينار عراقي (نحو 700 دولار) بنسبة 10%  ، وضرائب “مقطوعة” على مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد”.

وحذف البرلمان المادة الثامنة والثلاثين من مشروع القانون، والتي تقضي بإلزام الوزارات والدوائر الحكومية بفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتحويل نسب من عائدات الاستثمار إلى خزينة الدولة.

وأجل البرلمان التصويت على مادة تتعلق بتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية، والتي تشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية حول المدن التي حولت إلى مساكن بصورة غير رسمية.

وحذف البرلمان المواد 42 و43 الخاصة بالسماح للحكومة ببيع عقارات سكنية وإطلاق استثمارات سياحية، والمادة 47 القاضية بتقييم أصول ممتلكات المؤسسات الرسمية تمهيدا لـ”بيعها أو تأجيرها”.

وأضاف البرلمان مواد جديدة على الموازنة تتعلق بمنح المحافظين صلاحيات استثمارية في محافظاتهم وإلزام الحكومة بإرسال أسماء “المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين” إلى مجلس النواب لإقرارها، في ما يبدو محاولة لإنهاء نظام “التعيين بالوكالة” الذي يسمح بتعيين شخصيات لهذه المناصب بدون تصويت البرلمان عليها.

المصدر / الحرة