رام الله – كانبيرا / كتب محمد بكر
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أربع منظمات إسرائيلية وثلاثة أفراد إسرائيليين، على خلفية تورطهم في توسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وارتكاب انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم امس الأربعاء و حصلت جريدة ” وطن برس ” على نسخة منه : ” أن الجهات المستهدفة بالعقوبات شاركت في التخطيط والبناء والتنسيق لإقامة مستعمرات جديدة، وجمع التمويل، وتقديم الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات على الفلسطينيين ” .
وثمّنت الخارجية الفلسطينية استهداف الحكومة الأسترالية شركة إنشاءات مشاركة في بناء المستعمرات، إلى جانب فرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على الأفراد المشمولين بالقرار، ومنع المواطنين والشركات الأسترالية من إجراء معاملات تجارية معهم أو تقديم أي دعم مالي أو غيره.
كما أشادت بدعوة كانبيرا الشركات إلى عدم التقدم لعطاءات البناء الخاصة بالمستعمرات غير القانونية، معتبرة أن هذه الخطوة تنسجم مع القانون الدولي والالتزامات القانونية والمبادئ السياسية والأخلاقية التي يتبناها المجتمع الدولي.
وأكدت الوزارة أهمية الموقف الأسترالي الذي حذّر من أن التوسع الاستيطاني المتسارع واعتداءات المستوطنين يقوضان فرص تحقيق حل الدولتين، مشيرة بصورة خاصة إلى مشروع E1 الاستيطاني الذي يمثل تهديداً إضافياً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تمنع الشركات والمؤسسات في مختلف الدول من المشاركة في مشروع E1 وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت على ضرورة التزام الدول بمسؤولياتها القانونية، استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة تسهم في استمراره، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه.
وتأتي هذه الخطوة الأسترالية في سياق تصاعد الضغوط الدولية على الأنشطة الاستيطانية، وسط تحذيرات من أن استمرار التوسع في الضفة الغربية يهدد فرص السلام ويقوض حل الدولتين.
أسماء الجهات والأفراد المشمولين بالعقوبات الأسترالية:
-
دانييلا فايس (Daniella Weiss)
-
إلياف ليفي (Eliav Libi)
-
إيتامار يهودا ليفي (Itamar Yehuda Levi)
-
منظمة أمانا (Amana)
-
حركة نحالا (Nachala)
-
منظمة هاشومير يوش (HaShomer Yosh)
-
شركة إيال هاري يهودا (Eyal Hari Yehuda)
وتشمل العقوبات منع التعاملات التجارية وتقديم الدعم المالي، إلى جانب حظر سفر الأفراد المستهدفين إلى أستراليا.






