أستشهد نحو  32 شخصا وأصيب 110 آخرون بجروح، أمس الخميس، إثر تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة  بغداد، وفق ما أوردت وزارة الصحة العراقيّة.
وقال وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، في بيان مقتضب: «بلغ عدد الشهداء 32 والجرحى 110 غادر معظمهم المستشفى، ولا يزال هناك 36 جريحا يتلقون العلاج في المستشفيات». وأوضح بيان لوزارة الداخلية العراقية أن انتحاريا أول فجر نفسه في سوق لبيع الملابس المستعملة في ساحة الطيران  وسط العاصمة «بعد أن ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله». وأضاف أن الانتحاري الثاني فجر نفسه «بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول».
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قبل الحصيلة الجديدة، إن عدد القتلى ارتفع إلى 28، مشيرة إلى إصابة 73 آخرين بجروح. وأظهرت صور في مكان التفجيرين بقع دماء وملابس على الأرض.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية «واع»، قد أفادت، بـ»وقوع شهداء وجرحى بتفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد». وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، فيما لم تصدر السلطات العراقية بيانا بشأن ذلك.
وتعد ساحة الطيران سوقا شعبيا يزدحم في مثل هذا الوقت من اليوم، بمئات البائعين والمتبضعين. ولم يحدث مثل هذا الاعتداء منذ أكثر من 18 شهرا في العاصمة العراقية.
بدوره، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، باستدعاء القادة الأمنيين للوقوف على ملابسات الخرق في منطقة «باب الشرقي».
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن «الكعبي طالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة الأمنية المقصرة في تأمين حماية منطقة ساحة الطيران وسط بغداد، مؤكدا أنه سبق وأن حذر مرارا وتكرارا من مغبة التراخي في تطبيق الإجراءات الأمنية الاحترازية والاستباقية بحجة تحسن الأوضاع الأمنية بشكل نسبيّ».
وأضاف الكعبي وفقا للبيان أن «جريمة أخرى يندى لها جبين الإنسانية يرتكبها الإرهاب التكفيري وطعنة غادرة تنفذها خفافيش الظلام في منطقة آمنة وأناس مدنيين أبرياء بسطاء خرجوا للاسترزاق وراء لقمة عيش عوائلهم، وما هذا الفعل الجبان إلا دليل آخر على أن الإرهاب يستهدف الإنسان والحياة وأيضا عجزهم على المواجهة بعد دحرهم في معارك المواجهة في كافة أنحاء البلاد».
وتابع: «في الوقت الذي ندين فيه كل أشكال الإرهاب والفكر التكفيري، فإننا ندعو الحكومة إلى تحقيق عاجل وتزويد مجلس النواب بتسجيل الكاميرات الأمنية والإسراع بالكشف عن الجهات المنفذة و تكثيف الجهد الاستخباري والأمني خلال المرحلة المقبلة كونها رسالة تحذير واضحة يجب التعامل معها بكل قوة وحزم، وأن الهدف القادم يكون ملاحقة الخلايا الإرهابية في أوكارهم العفنة قبل أن يفكروا بالقيام بأفعال إرهابية مماثلة».
ووجه الكعبي، «لجنة الأمن والدفاع النيابية باستدعاء القادة الأمنيين على وجه السرعة للوقوف على ملابسات هذا الخرق الأمني الكبير»، مطالبا الحكومة باتخاذ «الإجراءات الأمنية المشددة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، سيما في الأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة وعلى وجه الخصوص الأسواق والمحال التجارية».