أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد حوالي أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.

وقال الشيخ في منشور له عبر حسابه على تويتر “الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل” (أكثر من مليار دولار).

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في أيار/مايو الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين.

وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين الرسميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

وقالت السلطة الفلسطينية إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد “إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.

 وأكد الشيخ حينها إن ذلك تم “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك”. وأضاف “لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة  مع منظمة التحرير”.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن في السابع عشر من الشهر الماضي  ، على أن عودة التنسيق ستشمل “القضايا المالية والصحية والسياسية”. وبحسب اشتية، جمدت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل “لأننا ببساطة أردنا أن تقول إسرائيل إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات”.