بغداد / وطن برس

صوت مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها بعد منتصف الليلة بالأغلبية على منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة التي يرأسها مصطفى الكاظمي
وأدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب التي حضرها 266 نائبًا ،كما صوت المجلس على المنهاج الحكومي الذي تلاه الكاظمي في بداية الجلسة وشمل المهام الرئيسة والأساسية التي ستتصدى لها والتحديات التي ينبغي عليها مواجهتها. وتم  التصويت على 15 وزيرا -من أصل 22- وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة. وصوّت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وكذلك عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، كما صوّت النواب على عادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة إسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى. فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين. وشهدت جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، مقاطعة كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي ، علماً  أن الكاظمي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل حكومة في العراق خلفًا لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.