أعلن البرلمان النيوزلندي عن تمرير قانون القتل الرحيم بعد نقاشات دامت لمدة عامين بأغلبية الاصوات ، إذ صوت 69 نائباً لصالح القرار ضد 51 نائباً ، وقرر البرلمان أجراء الاستفتاء الشعبي في خريف العام القادم لأقراره ، ويطبق القانون في حال اقراره على الاشخاص المصابين بأمراض خطيرة ومن المحتمل ان يموتوا في غضون فترة لاتزيد عن ستة أشهر، وان تكون حالة المريض في تدهور ولا أمل في شفائه ولايمكن تخفيف ألامه بأي طريقة عدا الموت الرحيم . وبات الموضوع يقلق عدد كبير من النواب بمافيهم رئيسة الوزراء جاسيندا أردين التي أعلنت عن مخاوفها من أن يتحول النقاش حول القانون لحرب كلامية بين النواب قبيل الانتخابات العامة التي ستجري في ذات العام .
من جانب أخر تعهدت النائبة عن الحزب الوطني ماجي باري بعدم تمرير القانون ، وقالت : ” … سندخل في حرب كبيرة ، لقد خسرنا المعركة الليلة، لكننا يجب اعلام الشعب بمخاطر القانون لاسيما المرضى الضعفاء والمعاقين والذين يخافون على حياتهم ، لقد منعنا قانون الاعدام قبل 50 عاماً وها نحن نعيده الان بهذا القانون ” .علماً بأن القانون كان قد رفض سابقاً من البرلمان مرتين ، الأولى في عام 1995 والثانية كانت عام 2003.