أبوظبي/ وطن برس اونلاين : أعلنت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي)، رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن دراسة مجموعة من المقترحات البرلمانية الرامية لدعم الجهود الدولية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، موضحة أن المجموعة تدرس بالتعاون مع الاتحاد وأجهزة الأمم المتحدة المعنية عقد قمة برلمانية عالمية متخصصة في مكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف الارتقاء بآفاق التعاون في هذا المجال بين كافة برلمانات العالم بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
جاء ذلك الإعلان على هامش استضافة أبوظبي للاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف،  وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء برلمانات وأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي من 15 دولة يمثلون أعضاء المجموعة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني للمجموعة عدداً من البنود منها الاطلاع على نتائج البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتحقيق أهداف المجموعة وأهمها دعم القدرات البرلمانية الوطنية وتبادل الخبرات بين البرلمانات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنشاء شبكة برلمانية عالمية للتشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي كلمتها أمام الاجتماع قالت الدكتورة أمل القبيسي: “بات الإرهاب أداة توظفها بعض الدول والأنظمة في تحقيق أهداف سياساتها الخارجية، وفي هذا الإطار يبرز موضوع تمويل الإرهاب ورعايته بطرق مباشرة وغير مباشرة، وبما يجعل ملاحقة عناصره وتتبع أنشطته مسألة بالغة التعقيد، وتتطلب تعاوناً دولياً جاداً ومستمراً وفاعلاً، وتضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة هذا التهديد الأكثر خطورة في القرن الحادي والعشرين”.
وبدوره قال مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: “يشكل الإرهاب تحدياً كبيراً، ومكافحته تتطلب تدخلاً برلمانياً على أعلى المستويات. وبما أن الإرهاب لا يعرف حدوداً، فإن التصدي له يتطلب تعاوناً عالمياً مكثفاً، مشيراً إلى أن الجهود الدولية افتقرت لغاية الآن إلى عنصر الوقاية، حيث تأتي جميعها كرد فعل على الأعمال الإرهابية”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة تهدف إلى تنسيق الجهود بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة عبر إطار مؤسسي غير مسبوق، وتبادل الخبرات والمعارف بين البرلمانات من خلال شبكة معلومات برلمانية متخصصة، والاسهام في دعم القدرات البرلمانية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.