دعم المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، تشريعا في الولايات المتحدة يشدد رقابة الإعلانات السياسية في الإنترنت، قبل أيام عدة من مثوله أمام الكونغرس الأمريكي. وذكر زوكربيرغ، في بيان صدر امس، أن “شركة فيسبوك ستطالب بتأكيد هويات ومواقع وجود الأشخاص، الذين يقفون وراء الحملات الإعلانية السياسية في موقع التواصل الاجتماعي وكذلك منظمي الصفحات التي تضم عددا كبيرا من المتابعين”.

وتمثل هذه الخطوة توسيعا للخطة السابقة التي اقتصرت على تشديد رقابة الإعلانات الخاصة بالانتخابات. وقال مدير “فيسبوك” في بيانه “إن التدخل في الانتخابات قضية أكبر من أي منصات اجتماعية إلكترونية، ولهذا السبب ندعم قانون الإعلانات الصريحة”، معتبرا ان “هذا الإجراء سيتيح رفع معايير كل الإعلانات السياسية في الإنترنت”.وأوضح زوكربيرغ أن “كل جهة تريد نشر الإعلان في فيسبوك لن يسمح لها بفعل ذلك حال فشل عملية تدقيق هويتها”.

واعتبر زوكربيرغ أن “هذه الخطوات بالذات لن توقف الأشخاص الذين يسعون للالتفاف على النظام، لكنها ستعرقل بشكل ملموس تكرار ما فعله الروس عام 2016، عندما استخدموا حسابات وصفحات مزيفة لنشر الإعلانات”.

يذكر أن “قانون الإعلانات الصريحة” أقر من قبل الكونغرس الأمريكية في تشرين الاول من العام الماضي ردا على المزاعم داخل الولايات المتحدة حول التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. ومن المتوقع أن يمثل مالك “فيسبوك” يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين أمام مجلس الشيوخ والنواب للكونغرس الأمريكي للإدلاء بشهادته على خلفية فضيحة تسريب بيانات شخصية لـ50 مليونا من مستخدمي الموقع لشركة Cambridge Analytica.