أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السناتور بيني وونغ أن الصين ستسهل التفاعل بين شركات النفط والشركات الأسترالية لاستئناف صادرات وقود الطائرات. تأتي هذه الخطوة بعد أن تم تقليص الشحنات بشكل كبير في بداية حرب إيران، حيث كانت أستراليا تستورد 30٪ من وقود الطائرات من الصين. واشارت وونغ ان الفضل يعود الى مكالمة بين رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لتمهيد الطريق للاتفاق بين البلدين .وزيرة الخارجية الاسترالية
دبلوماسية الموارد كورقة ضغط
كشفت وونغ أنها ناقشت لنظيرها الصيني بأن استمرار إمدادات أستراليا من خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال والغذاء يعتمد على الوصول المتبادل إلى الوقود الحيوي. وأكدت أن عمليات التعدين لا يمكن أن تعمل بدون وقود الطائرات والديزل، مؤطرة القضية كمصلحة مشتركة لكلا البلدين. تؤكد هذه الاستراتيجية نمطا أوسع من استخدام الدول للترابط الأساسي في السلع لتشكيل نتائج التجارة.
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه من ممارسات التجارة الصينية
من جانب اخر تتقدم المفوضية الأوروبية بقانون المسرع الصناعي، الذي سيعطي الأولوية للمنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي في القطاعات الاستراتيجية ويفرض شروطا على الاستثمار الأجنبي في الصناعات الرئيسية، فيما أدانت الصين المقترحات واعتبرتها تمييزية، محذرة من اتخاذ تدابير مضادة إذا مضى الاتحاد الأوروبي. يعكس هذا التحول النفوذ المتزايد للصقور الصينيين في بروكسل وردة فعل على العجز التجاري القياسي لألمانيا البالغ 87 مليار يورو مع الصين.
تأثيرات التموج العالمية المحتملة
استئناف محادثات الوقود بين الصين وأستراليا قد يؤسس سلاسل التوريد في آسيا والمحيط الهادئ، بينما تهدد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين تفكك الأسواق العالمية. إذا فرض الاتحاد الأوروبي قواعده المقترحة، فقد ترد بكين، مما قد يدفع المزيد من الدول نحو كتل تجارية بديلة مثل البريكس. بدلا من ذلك، يمكن أن تؤدي المفاوضات الناجحة القائمة على السلع إلى تخفيف المواجهات وتعزيز التعاون الانتقائي بين الاقتصادات الكبرى.
