بغداد / وطن برس

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء  العراقي محمد شياع السوداني، أمراً بتكليف قائد جديد لشرطة المحافظة، بعد قرار مجلس واسط إعفاء القائد السابق من منصبه على خلفية فاجعة “الهايبر ماركت”  في محافظة الكوت ، كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ أمر قبض بحق مدير بلدية الكوت الأسبق، بينما أصدرت محكمة استئناف واسط أوامر قبض بحق صاحب البناية المنهارة وشريكه، استنادًا إلى التحقيقات الجارية بشأن ملابسات الحريق وأسباب انهيار المبنى. 

إلى ذلك، استبق مجلس محافظة واسط جلسة مجلس النواب المقرر عقده  هذا اليوم الاثنين لمناقشة الفاجعة  بإجراءات تخص تلك الحادثة  حينما قرر إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والمحليين.

إعفاء قائد شرطة واسط

وذكر بيان صحفي للمجلس أن “مجلس محافظة واسط قرر خلال جلسته الطارئة الخاصة بفاجعة الكوت، أمس الأحد، إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه بسبب سوء إدارة ملف الحادث وضعف التنسيق الميداني، وإعفاء مدير مديرية الدفاع المدني العميد حيدر عريبي من منصبه وإحالته إلى القضاء على خلفية التقصير في إدارة الموقف وتضليل الحكومة المحلية بشأن السيطرة على الحادث”، وأضاف أنه جاء في القرار أيضًا “إعفاء مدير قسم الرقابة الصحية لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة العامة، وإعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق”.

وتابع البيان أن القرار تضمن “مفاتحة محكمة تحقيق الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من: قائممقام الكوت الأسبق حامد خزيم ومدير بلدية الكوت الأسبق علي صيوان، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهما المسؤولية”.

من جانبها قالت  وزارة الداخلية في بيان صحفي، إنه “بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تم تكليف العميد أحمد عبد السادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد”، وأضاف البيان أن “القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الأداء الأمني وتحديث القيادات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة”.

وفي سياق الإجراءات الهادفة إلى محاسبة المقصرين جرّاء حادثة “الهايبر ماركت” أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، عن اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة الكوت.

إجراءات قانونية

وقال مجلس القضاء في بيان صحفي، إنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة استئناف واسط، إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة الكوت”، مبينة أن “رئاسة محكمة استئناف واسط شكلت فور ورود التقرير الأمني هيئة تحقيق قضائية ضمت كلًا من قاضي أول محكمة تحقيق الكوت وقاضي مكافحة إجرام الكوت وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام”.

وتابع أن “رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقلوا إلى موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث”، موضحة أن “الهيئة أصدرت أوامر قبض بحق صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة (411 / 3) من قانون العقوبات والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة (343 / 3) من قانون العقوبات، وتم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، وتم توقيفهم”.

وذكرت أن “الهيئة التحقيقية دوّنت إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية كما تم تدوين إفادة شهود عيان في محل الحادث، وأصدرت قرارا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلا عن تدوين أقوال المصابين”.