كانبيرا / وطن برس 

 مع تصاعد الضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضرائب كبيرة على واردتها الى الدول ومنها أستراليا  ، بدأت الحكومة الاسترالية بالالتزام مع  مصالحها الوطنية، خاصة فيما يتعلق بميزانية الدفاع والسياسات التجارية بعد مطالبات من فريق ترامب برفع الإنفاق العسكري إلى 3%، بما يتماشى مع معايير حلف  الناتو،  فقد شدّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي : ”  الى  أنّ حكومته ستقوم  بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل مستمر ، اذ سترتفع النسبة من 2% إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد “.

وقال البانيزي  في مؤتمر صحفي في كانبيرا: “نحن  تستثمر موارد كبيرة لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ والمعدات العسكرية التي تعزز من جاهزيتنا وقدرتنا على الردع ” ، إضافة إلى القضايا الدفاعية والتجارية، تطرق البانيزي  إلى سياسة البلاد الخارجية، خاصة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا. وأكد أن أستراليا لن تتأثر بقرار الولايات المتحدة بشأن وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، مشدّدًا على أن موقف أستراليا تجاه الغزو الروسي  هو ثابت ولم يتغير.

وأضاف: ” ان مصلحتنا الوطنية تتطلب دعم نضال الشعب الأوكراني، والطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب هي انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية ” .

 فيما قال نائب رئيس الوزراء الاسترالي وزير الدفاع ريتشارد مارليس : ”  أن أستراليا تجري حوارًا مستمرًا مع واشنطن حول هذا الموضوع ” ، مشيرًا إلى أنّ أستراليا حققت زيادة تاريخية في ميزانيتها الدفاعية.

بدوره أشار وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز في مقابلة مع شبكة  ABCالاسترالية : ” إلى أن الحكومة لم تتلقَّ بعد إشعارًا رسميًا بشأن فرض تعريفات جديدة، لكنّه أكدّ أنّ أستراليا تعمل بجدٍ لضمان إعفاء صادراتها من أي رسوم إضافية، لقد أجرينا محادثات على أعلى المستويات مع المسؤولين الأمريكيين لضمان مصالح الصناعة الأسترالية والعمال الأستراليين ” .

و تواجه أستراليا تهديدات أمريكية بفرض تعريفات جمركية تصل إلى نسبة  25% على صادرات الصلب والألمنيوم، وتبرر ادارة الرئيس ترامب  هذه الخطوة بمزاعم وجود عجز تجاري مع دول أخرى، رغم أنّ البيانات تشير إلى أنّ الولايات المتحدة تحقّق فائضًا تجاريًا مع أستراليا.