أكد وزير الخزانة الفيدرالي واين سوان على ضرورة أرجاع الموازنة الى الفائض المالي , اذ تعاني الموازنة العامة حالياً من عجز مالي وقدره ثلاثة مليار دولاروهي تمثل قيمة التعويضات الناجمة عن ضريبة الكربون . وأضاف الوزير سوان أن كل شخص يجب أن يساهم في التعويضات , فيما قال النائب العمالي روبرت ماكليلان أن كسر التعهد بعدم أصدار ضريبة الكربون والتراجع قد يؤثر بشكل كبير على مصداقية الحكومة ,من جهتها رفضت رئيسة الوزراء جوليا كيلارد أستبعاد أدخال تغييرات على بطاقة الضمان الصحي ( المديكير ) للطبقة المتوسطة من أجل أرجاع الفائض المالي للموازنة غير أن بعض الوزراء لديهم تحفظات على أدخال التغييرات على برنامج الضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة , من جانبه حذر سوان من أنه يجب ألغاء الضمان الاجتماعي للذين ليسوا في حاجة اليه من الاثرياء , فقد أجتمع وزير الخزانة الفيدرالي سوان مع وزير خزانة الولاية مايك بيرد وقال بيرد أن حكومة الولاية تعاني من عجز مقداره مليار دولار نتيجة ضريبة الكربون ونظير ذلك سوف تحصل حكومة الولاية على مبلغ 994 ألف دولار من حق الامتياز في قطاع التعدين بدلاً من تحصيل الحكومة الفيدرالية , واضاف بيرد يجب ان نحتفظ بحق الولاية من التعوسضات أنطلاقاً من مصلحة شعب ولاية نيوساوث ويلز وان الحكومة الفيدرالية منحت ولاية فكتوريا تعويضات مالية قيمتها ملياري دولار ولم تمنح ولاية نيوساوث ويلز أي مبلغ كتعويضات , من جهة أخرى من المتوقع أن تؤجل الحكومة الفيدرالية تنفيذ وعدها بزيادة المعونات الخارجية يأتي ذلك في محاولة وزير الخزانة الفيدرالي خفض الانفاق وأجراء أكبر قدر ممكن من الاستقطاعات في النفقات الحكومية من أجل تنفيذ وعد الحكومة باعادة الفائض الى الميزانية الفيدرالية المقبلة والتي سيعلن عنها خلال الشهر الحالي .
من جانب اخر دعا وزير علاقات العمل الفيدرالي بيل شورتن المصارف الاسترالية الكبيرة الى الجلوس على مائدة المفاوضات لمناقشة معدلات دفع الاجور للعاملين في المصارف ورفعها . كما أنه وعد بحماية العمال ذوي الاجور المنخفضة من المحاولات التي تبذلها المصارف لدفع معدلات أقل عن الساعات الاضافية التي يشتغلها هولاء العمال أثناء عطلة نهاية الاسبوع , واضاف السيد شورتن أن المصارف التي تحقق أرباحاً خيالية لم يسبق لها مثيل تريد ان تدفع اجور متدنية لموظفيها , جاءت هذه التصريحات الساخنة على خلفية قيام المصارف بالمطالبة باعادة النظر في قوانين العلاقات الصناعية بهدف السماح لها بدفع اجور عادية عن ساعات العمل الاضافية اثناء عطلة نهاية الاسبوع , كما أعرب السيد شورتن عن استعداده لمقابلة الرؤساء التنفيذيين والقيادات النقابية لمناقشة سبب طلباتهم باعتبار ساعات العمل أثناء عطلة نهاية الاسبوع ساعات عادية تدفع باجور عادية وأضاف أذا كانت أدارة المصارف ترغب في مد ساعات العمل العادية لتشمل ساعات العمل يومي السبت والاحد فأن هذا بنظري يعتبر حسماً غير مرئي للاجور في الوقت الذي كان يتعين فيه على هذه المصارف أن تحمي العاملين فيها من مثل هذا التدني بالاجور كما أن الحكومة لن تقف موقف المتفرج حيال المصارف التي تحقق أرباحاً خيالية ولاتفعل شئ لحماية المستخدمين فيها من تدني اجورهم وعلى وجه التحديد هولاء الذين يتقاضون بين 40 و 50 الف دولار سنوياً فقد صرح المتحدث بأسم مصرف الكومنولث بأن المصرف سوف يدعم الدفع بالاجور العادية لساعات العمل أثناء عطلة نهاية الاسبوع لان ادارة المصرف ترى أن العمل ليومي السبت والاحد قد أصبح حقيقة مالوفة ومعتادة لدى الناس وما المطالبة بدفع الاجور بالمعدلات العادية من الاثنين الى الاحد الا هو أعتراف بهذه الحقيقة , وقد أمتنعت المعارضة السياسية من التحقيق على هذا الامر الهام للموظفين واكتفت بالقول يجب على الحكومة أن تسمح بمراجعة القوانين.