سدني / وطن برس

عقد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مورسن أجتماع قمة مع نظيرته جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزلندا في مدينة كوينزتاون النيوزلندية، وتناول الاجتماع  السنوي التباين في سياستيهما حيال الصين، إذ نفت أردرن اتّخاذ بلادها موقفاً متساهلاً فيما يتعلّق بحقوق الإنسان في الصين لتجنّب إزعاجها. وكانت استراليا قد انتقدت سياسة جارتها نيوزلندا بشأن الصين كونها أكبر شريك تجاري لها، على الرغم من العقوبات التجارية التي اتخذتها ضدها.

 وبهذا الصدد أصدر رئيسا الوزراء بياناً مشتركاً أعربا فيه عن القلق العميق حيال تراجع الحريات في هونغ كونغ وطريقة التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني. وقالت أردرن للصحافيين: ” … ستلاحظون أن أستراليا ونيوزيلندا اتخذتا ذات الموقف بشكل واسع وبانتظام فيما يتعلق بهذه القضايا”.

وأوضحت: “نحن نرفض أي إشارة إلى أننا لا نتّخذ موقفاً قوياً بشأن هذه القضايا المهمة للغاية”.

 وكانت حكومة نيوزيلندا قد رفضت التوقيع على بيان صدر عن تحالف “العيون الخمس” الاستخباراتي العام الماضي يدين الوضع في هونغ هونغ، كما أصرت على إزالة كلمة (إبادة) من مقترح برلماني بشأن معاناة شعب الإيغور.

فيما دعمت أستراليا بشكل كامل بيانات “العيون الخمس”، ما أثار رد فعل غاضباً من الصين التي فرضت رسوماً جمركية على مجموعة من السلع الأسترالية.

وكان مورسن قد علق على تواجد نيوزلندا ووصفها بالحلقة الأضعف في التحالف الاستخباري الذي يضم أيضاً الولايات المتحدة، بريطانيا وكندا.

كما أكد أن أستراليا ونيوزيلندا تسعيان على حد سواء لتكون منطقة المحيط الهادئ-الهندي حرة وفي حالة سلام وستعملان على ضمان عدم تعرّض هذا الهدف للتهديد جرّاء التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وقال في هذا الصدد: ” يتميّز العالم حالياً بتنافس استراتيجي متزايد بين الولايات المتحدة والصين، هذه حقيقة واضحة، ونحن نتشارك وجهة النظر بأنه على تنافس استراتيجي كهذا ألا يقود بالضرورة إلى زيادة احتمال النزاع”.

ونقلت صحيفة Newshub عن الوزير قوله: “إن نيوزلندا تتمسك بالقواعد والأعراف الدولية، لذا فإن ضمان تطبيق قواعد التجارة الدولية بشكل عادل من قبل الآخرين أمر مهم لنا ولمصدرينا”.

 من جانبه رحب وزير التجارة الأسترالي دان تيهان في بيان “نرحب بدعم نيوزلندا لنظام التجارة القائم على القواعد”.

وكانت الصين قد فرضت العام الماضي تعريفة كمركية بنسبة 80 % على الشعير الأسترالي، بدعوى أن المزارعين تخلصوا من الحبوب في الصين مقابل تكلفة أرخص من تكلفة إنتاجها وهو اتهام تنفيه أستراليا.