عمان/ خاص
نددت الخارجيّة الأردنيّة باعترافِ استراليا بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل، واصفةً إياه بأنه اعترافٌ يمثلُ انحيازاً واضحاً لإسرائيل، ويحول دون تحقيق جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو تنديدٌ يعبر صراحةً عن الموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية والمتمثل بجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للوقوف بوجه المطامع الإسرائيلية ، الرفض الأردني لاعترافِ استراليا، ومن قبلها الولايات المتحدة، قائمٌ على عدةِ مبررات، لعل ابرزها الوصاية التاريخية للهاشميين على المقدسات الإسلاميّة والمسيحية في مدينة القدس، التي بدأت منذ عشرينيات القرن المنصرم، وقد عزز هذه الوصاية التاريخية اتفاقٌ قانوني ورسمي وقعه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013 في عمان، ومن قبلها اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل عام 1994 التي تضمنت بند الوصاية الهاشمية على المقدسات بكاملها في مدينة القدس.
وترى الأردن ان ما أقدمت عليه الولايات المتحدة ومؤخراً استراليا ينتهك كلّ القرارات الدولية التي وضعت القدس تحت الوصاية الدوليّة لحين الوصول لاتفاقٍ نهائي بين الطرفين، الأمر الذي لم يتحقق إلى الآن، فيما يرى مراقبون أنّ موقف الأردن الرافض للمطامع الإسرائيلية سببه أنّ القدسَ تمثل شرعية النظام في الأردن.
ويواجه الأردن في الآونةِ الأخيرة ضغطاً كبيراً منذ أنّ بدأ صهر الرئيس الاميركي جاريد كوشنر جولته في الشرق الأوسط للترويج لما بات يُعرف بــ “صفقة القرن”، التي من أبرز بنودها الدعوة لمشروع “الوطن البديل” ومواجهة حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، في ظل وجود أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في الأردن، يعني هذا تغيّراً جذريّاً في الديموغرافيا، ومزيداً من الضغوط الاقتصادية على الأردن.
تداعيات “صفقة القرن” تُعْدُّ خطيرة على الأردن وفقاً لبعض المراقبين، وخطورتها تكمن أنّ حلفاء استراتيجيين بدأوا بالتخلي عن الأردن الذي يعتمد بدورهِ كثيراً على المساعدات الخارجية، وذلك بسبب مواقفهِ الثابتة إزاء القضية الفلسطينية، ما يجعل الأردن بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان دعمه لحقوق الفلسطينيين التاريخية.
