عمان/ناجحة كاظم

من المتوقع أن يحسم البيان الذي يزمع المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني اصداره الاسبوع المقبل الجدل الدائر شعبياً وسياسياً، بشأن مقولة (المُجرَّب لا يُجرَّب)، وهو ما جعل المرشحين للانتخابات العراقية التشريعية في حيص بيص، كما تقول العرب.

وتقول مصادر شيعية إن مرجعية النجف برغم انها ترفض التدخل في سياسة البلاد، إلا انه لا يمكن لها السكوت عن الظلم بل تعمل على دفعه، متوقعة ان يصدر البيان خلال خطبة الجمعة 4/ ايار المقبل، لاعطاء المجال للناخبين بغربلة اسماء المرشحين. وأوضحت ان مقولة المجرب لا يجرب نصيحة تسري على عموم الطبقة السياسية، فمن جُرِّب في موقعه كمسؤولٍ وكان فاشلاً، هل من الممكن أن يُعود إلى موقعه ليعيث في الحكم فساداً؟، مشيرة الى ان قيادات وكوادر الدعوة وجدوا أنفسهم أمام مأزق ترجمة المقولة – الفتوى، لما للسيستاني من تأثيرٍ على المستوى الشعبي والسياسي، وحاول بعضهم التقليل من وقعها أو ايجاد تفسيرات اخرى لها تتخذ مما يُعرف اصطلاحاً بـ (الحيلة الشرعية). وتؤكد المصادر أن المرجعية، برفضها المطلق استقبال أي سياسي، تعبّر عن سخطها على كل مسؤولٍ لم يقم بواجبه الخدمي تجاه شعبه، وضربت مثلاً بانعدام الخدمات الصحية، مشيرة الى أن المرجعية وبتوجيهاتها، عملت على سدّ هذا الفراغ (المستشفيات التابعة للعتبات المقدّسة)، لكنها لن تلعب دور حكومةٍ غائبةٍ أو دولةٍ غارقةٍ في الفساد.

وتوضح المصادر الشيعية ان مقولة (المُجرّب لا يُجرّب)، لا تنطبق على حزب الدعوة فقط، بل تنسحب على كل الأحزاب المشاركة في الحكم، خصوصاً احزاب الاسلام السياسي ، إلا أن استهداف (الدعوة) يعود إلى احتكاره الحكم منذ عام 2005، فضلاً عن تجاهله لنصائح وُجّهتها المرجعية منذ عام 2010، مع استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، بالتوازي مع ارتفاع نسب الأميّة والبطالة والفقر، وصولاً إلى محنة سقوط مدينة الموصل في حزيران 2014)، وما تلاها من مآسٍ.

وتشير مواقف مرجعية السيستاني منذ عام 2014، وحتى اليوم، مروراً بالأزمات التي عصفت بالعراق، إلى دورها المؤثّر في الشارع، والذي لا يمكن من وجهة نظر المكونات السياسية الاعتراض عليه، بل عادةً ما يكون مهما في حسم التوجهات. وفي 12 أيار المقبل، يشهد العراق رابع دورة انتخابية بعد الاحتلال الأميركي في 2003، تؤكّد أغلب الأوساط السياسية العراقية، انها الأهم منذ سقوط نظام صدام حسين، وتتخوف هذه الأوساط من أن تقوم مرجعية السيد السيستاني، وكعادتها في اللحظات المفصلية، بتوضيح رؤيتها للشرائح المختلفة، في بيان تفصيلي يكون بمثابة (خارطة طريق) للناخبين، تحدّد فيه معاييرها لقواعد الانتخاب واختيار الشخص الصحيح. وفي ظل هذه المعطيات، سيبقى ساسة العراق في خطر وترقب ينتظرون رؤية المرجعية حول ادائهم وما ستنطق بحقهم من حكم قد يكون اشبه برصاصة الرحمة على مستقبلهم السياسي، في الوقت الذي أكد فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعداده للعمل بمقولة المرجعية، ربما لاعتقاده انها تتطابق مع دعوته (شلع قلع).