كتب / أسامة الخالدي
هذا المقال الذي وصلني من صاحبه ، ننشره من باب حرية الاعلام ومسوؤلية العمل الصحفي ، وحق الرد مكفول للجميع ، علماً باننا نحتفظ ببصمات صوتية تدعم المقال والموضوع .
ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في العراق في الآونة الأخيرة بين قضية المحتوى الهابط وصانعيه, وكذلك تجدد ظاهر الإساءة والاتهامات للقضاء والقضاة من توجه لبعض ما أسماه (بيان) سابق للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى (ادعياء الاعلام)، حيث تبين مؤخراً تكرار سلوك البعض من (الذين يتم ادانتهم بمراحل التحقيق القضائي) او غيرها في محاولة الطعن بالقضاء او إجراءات المحاكم ضدهم، لغرض ارباك الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم وكذلك تستهدف الإساءة للمؤسسة القضائية بهدف ارباك المشهد المجتمعي.
وهذا ما اثارته تحقيقات قضائية ذكرها (بيان) مهم للمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في العام الماضي (7 حزيران – يونيو – 2022)، عن بروز شبكة ممن يصفون أنفسهم (إعلاميين) لديهم مصالح خاصة اختارت طريق الاساءة الى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها. (حسب وصف البيان).
قبل أيام ومن مصادر مطلعة وفي احدى القضايا التي تنظر فيها محاكم التحقيق قامت (مدعية اعلام)، اتهام قاضي تحقيق بأنه تستر على أوراق مزورة كانت قد كشفتها في الدعوى المقامة ضدها والتي هي مقيدة (متهمة مكفلة), وهذا الاتهام قدمته امام مكتب رئيس استئناف بغداد, وكذلك امام هيأة الاشراف القضائي كشكوى من قبل (مدعية الاعلام), وتبين في التحقيق بانه ادعاء واتهام لا يستند لأي دليل او اثبات او بينة, يشير البعض من المراقبين وردود الفعل بأن الغاية من هذه الأفعال هو محاولة التملص من تورطهم في الدعوى المقامة ضدهم, وكذلك لغرض خلق نوع من الفوضى في الإجراءات المتخذة ضدهم, والتلاعب بالإجراءات القضائية وتشويه متعمد لسمعة القضاء.
هذه النوع من الإساءة وتوجيه الاتهامات بشكل عبثي يثير الكثير من التساؤلات، هل تم اتخاذ اجراء قانوني ضد مرتكبي هذا الفعل غير القانوني (التشهير والادعاء الكاذب) ؟،
وما هي إجراءات محكمة التحقيق التي وجه لها هذا النوع من الاتهامات والاساء الغير مبنية على دليل؟
ما هي أهمية صيانة المنظومة القضائية من تعرضها للأساة او محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء؟
من هو المسؤول عن التصدي لمحاولات الإساءة للقضاء او تقليل شأنه؟
يجيب عن هذا التساؤلات وغيرها خبراء القانون والمتخصصين بالقضاء:
في تعليق للخبير القانوني علي فضل الله, على موضوع اتهام قضاة بالتزوير :” ان القاضي ليس طرفاً في القضية التي تنظر امامه، وهو لا يقدم أي محررات في اضبارة الدعوى، وعليه هذا النوع من الاتهامات مستغرب وبعيد” .
كما ذكر فضل الله، بأن هذا النوع من التهم تحتاج الى اثبات وفق قانون الاثبات رقم 107 للعام 1979, خلافه يعتبر اتهام غير صحيح.
اما بخصوص حق الشكوى فقد علق الخبير القانوني د. مصدق عادل, بأن المادة رقم 83 من قانون العقوبات للعام 1969 اجازت لأطراف النزاع في تقديم شكوى ضد القاضي بشرط وجود دليل معتبر قانونياً.
وكذلك أكد الخبيرين القانونين بخصوص عقوبة توجيه إهانة او ادعاء كاذب بحق القضاء او قاضي، فأن قانون العقوبات رقم 111 للعام 1969 يشير وبشكل واضح في المواد 226 وكذلك 229 كل من اهان القضاء بالعلانية يعاقب بالحبس وترك للقضاء نوع العقوبة حسب حجم ونوع الإساءة.
كذلك أشار الخبير القانوني د. مصدق عادل، : ” أن هذا النوع من التهم الغير مبني على أسس قانونية وبينة، يعتبر اخبار كاذب يعاقب عليه القانون ” .
وفي إشارة لأهمية صيانة وتحصين المنظومة القضائية من الإساءة ومحاولة زعزعة ثقة المواطنين بها، علق الخبير القانوني (د. مصدق عادل) قائلا: ان المنظومة القضائية محصنة بجسد الاشراف القضائي والتي تشرف على جميع المحاكم من دون استثناء، كذلك ما يؤكد عليه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وحرصه العالي من حماية المحاكم والقضاء ودعم عملهم.
كذلك وجود رؤساء محاكم الاستئناف يشكل ضمانة أخرى تحصن القضاء والقضاة وتجرم من ينتهك هذه الخصوصية التي منحها الدستور والقوانين للقضاء العراقي.
لم يتم تحديد اسم المحكمة وغيرها من المعلومات حفاظاً على سمعة وهيبة القضاء العراقي.
للجميع حق الرد
