أستراليا تنهي احتجاز اللاجئين في بابوا غينيا الجديدة

كما اتُهمت حكومة موريسون بالتخلي عن أكثر من 100 محتجز بقوا في بابوا غينيا الجديدة وانتقدها رئيس الوزراء العمالي الاسبق  كيفين راد ، والذي وقعت أستراليا خلال ولايته على هذا الاتفاق في عام 2013.

النقاط الرئيسية

• أستراليا تعلن انتهاء اتفاقها مع بابواغينيا الجديدة بشأن احتجاز اللاجئين على أراضيها
• 124 لاجئا مازالوا تحت المسؤولية الكاملة لبابوا غينيا الجديدة
• مخاوف بشأن قدرة بابوا غينيا الجديدة على توفير إعادة توطين دائمة وآمنة للاجئين

وأكدت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز يوم الثلاثاء انتهاء الاتفاق الذي استمر ثماني سنوات مع بابوا غينيا الجديدة ،اعتبارًا من بداية العام المقبل سيتبقى لأستراليا مركز احتجاز خارجي واحد فقط في ناورو .

وقالت إنه اعتبارًا من 1 كانون الثاني /يناير 2022، ستُمنح حكومة بابوا غينيا الجديدة “المسؤولية الكاملة” عن 124 لاجئًا وطالب لجوء ما زالوا هناك.

وسيترتب على اللاجئين إما إعادة التوطين الدائم في بابوا غينيا الجديدة أو الانتقال إلى ناورو، التي وقعت أستراليا معها الشهر الماضي مذكرة تفاهم جديدة لمواصلة البت في طلبات اللجوء عن بعد.

هذا وقد تم الإفراج عن ثانوش سيلفاراسا المعتقل السابق في جزيرة مانوس، من الاحتجاز في ملبورن في وقت سابق من هذا العام.

وقال إن حياته وحياة العديد من طالبي اللجوء الآخرين تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه من خلال احتجازهم في بابوا غينيا الجديدة، وأولئك الذين بقوا هناك بحاجة إلى “حل دائم”.

وتابع قائلا “لقد عوقبنا لأكثر من ثماني سنوات، نحن لسنا أداة لحماية الحدود”.قال نيك مكيم، عضو البرلمان عن حزب الخضر، إن السنوات الثماني الماضية من الاحتجاز في الخارج أضرت بسمعة أستراليا الإنسانية على الصعيد الدولي، حيث استشهدت فيما مضى بعض الدول مثل المملكة المتحدة بأستراليا كمصدر إلهام لسياسات الهجرة الخاصة بها.

وقال “مامن شك في أن بعض الأشخاص من جزيرة مانوس كانوا – ولا يزالون في بعض الحالات – سجناء سياسيين”.

“إنهم مثل الجثث التي كانت تُعلق على جدران مدن القرون الوسطى لإثناء الآخرين اليائسين عن محاولة اللجوء إلى أستراليا”

انتقد راد يوم الأربعاء الحكومة الفدرالية لاستمرارها في اتفاق بابوا نيو غينيا على مدى ثماني سنوات، قائلاً إنه كان من المفترض أن تستمر لمدة عام واحد فقط.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الاسبق  لـ SBS News: “لقد تجاهلت الحكومات الأحرارية المتعاقبة بنود السياسة الأصلية المتعلقة بالمعاييرالمناسبة للسكن والصحة والخدمات الأخرى التي سيتم تقديمها لأولئك الذين أعيد توطينهم”.

كما قال ديفيد بيرك، المدير القانوني لمركز حقوق الإنسان، إن هناك مخاوف بشأن قدرة بابوا غينيا الجديدة على توفير إعادة توطين دائمة وآمنة للاجئين المتبقين.

وقال “إن نقل الناس من بابوا غينيا الجديدة إلى ناورو للاستمرار في احتجازهم في جزيرة نائية ماهو إلا استمرار لتلك السياسة المجحفة”.

وقالت كريستينا كينيلي المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال إن البت في طلبات اللجوء عن بعد كان “جزءًا مهمًا من نظام عملية الحدود السيادية” والمعروفة بــ Operation Sovereign Borders، لكن الحزب يدعم عرض نيوزيلندا لإعادة التوطين.