كانبرا / وطن برس :

   أثار أعلان الحكومة الأسترالية بمنح مواطني هونغ كونغ تأشيرات الملاذ الآمن حفيظة الصين التي تشهد علاقتها مع استراليا توترات نتيجة مطالبة استراليا بالتحقيقات الدولية أثر تفشي وباء كورونا. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان ” … توقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين باستخدام هونغ كونغ ذريعة، وتوقفوا عن السير في الطريق الخاطئ”.

وكان رئيس الوزراء سكوت مورسن قد أعلن أن حكومته تدرس عدد من الخيارات لمواطني هونغ كونغ ومنها منحهم تأشيرة الملاذ الآمن بعد أن قررت بريطانيا منح الجنسية للملايين منهم. من جانبه قال وزير التجارة الأسترالي سايمون بيرمينغهام “… إن بلاده لديها وجهات نظر تشبه تلك التي لدى بريطانيا بشأن هونغ كونغ. ونحن ندعم نموذج دولة واحدة ونظامان المعمول به”.

من جانب اخر أعلنت وسائل إعلام صينية أن أستراليا تعزز من جهودها للتجسس على الصين مع استمرار التوترات في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فقد اتهمت جريدة (Global Times  ) التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم  أستراليا بشن هجمات تجسسية وتعزيز جهودها من خلال إرسال جواسيس إلى الصين، وهي  تشجع الطلاب الصينيين على الانشقاق والتجسس وتقوم بالترويج لأخبار مزيفة من أجل تعزيز فرضيات قيام الصين بالتجسس.

 واعتمد التقرير على مصادر مجهولة في وكالات إنفاذ القانون في الصين، وأدعى أن أستراليا وضعت أجهزة تصنت في السفارة الصينية بالعاصمة كانبرا.

من جانبه رفض رئيس الوزراء سكوت مورسن الرد على تلك الادعاءات بشكل مباشر وقال للصحفيين ” … لن أعتمد على وسائل الإعلام الحكومية الصينية مصدراً لتوجيه الأسئلة”. وكانت الجريدة قد نشرت صور لما أسمته “مواد التجسس” تظهر بوصلة ومفكرة للتدوين وقناع وقفازات وخريطة لشنغهاي وفلاش ديسك، وقالت إنها مواد تم مصادرتها من عملاء أستراليين. وحذرت الجريدة المملوكة للحكومة من أن الوكالات الصينية ستأخذ إجراءات قاسية للرد على عمليات التجسس الأسترالية. من جانبه قال الدبلوماسي السابق والنائب البرلماني عن حزب الأحرار دايف شارما ” … أن هذا التقرير يفتقر للمصداقية، ويحتوي على معلومات مضللة تقليدية، هدفها تعكير المياه”. جاء هذا التقرير بعد ايام من قيام الشرطة الفدرالية الأسترالية بمداهمة منزل النائب في برلمان نيو ساوث ويلز شوكت مسلماني للتحقيق في مزاعم بقيام عملاء للصين باختراق مكتبه، وتعاونه مع السلطات في بكين.