قال تقرير لمنظمة العمل الدولية حول الاتجار بالبشر: ان “الكويت تعتبر مقصدا لأطفال جرى تهريبهم من بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين وسريلانكا من أجل استغلالهم جنسيا”, لافتاً إلى أن “حالات الاتجار بالنساء والأطفال في ازدياد خاصة من خلال أغراض الخدمة المنزلية”. وانتقدت لجنة الخبراء المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنظمة, والتي أعدت التقرير “نقص المعلومات المتاحة عن الأطفال المستخدمين في اسوأ اشكال عمل الأطفال”, مرجعة ذلك إلى “عدم وجود نظام شامل لجمع المعلومات والقدر المحدود من البيانات الموثوقة والمتعلقة بمدى بيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية في الكويت”. وأشارت اللجنة إلى أن “هناك تقارير يعتد بها عن نساء وفتيات أجنبيات هاجرن إلى الكويت للعمل كخدم في المنازل وفرضت عليهن أوضاع عبودية او الخدمة القسرية”, مؤكدة “تسجيل حالات هروب لخدم من منازل كفلائهم ولجوئهم إلى سفارات دولهم مطالبين مستخدميهم بأجور أفضل”, ومنتقدة في الوقت نفسه “عدم تقديم الحكومة الكويتية أي وثيقة تثبت وجود إحصائيات عن العمال الذين تمت مساعدتهم في السفارات, أو الذين تمت اعادتهم إلى اوطانهم, أو الخدم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وتمت مساعدتهم في مركز الأيواء”. واحاطت اللجنة علما بما ذكرته الحكومة من ان وزارة العدل صاغت مشروع قانون عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين “مشروع قانون الاتجار بالبشر” وان هذا المشروع لازال معروضا على جدول اعمال مجلس الأمة بموجب مرسوم صدر عام 2008 ولم يناقش بعد, وطالبت اللجنة من الحكومة اتخاذ تدابير فورية تكفل مناقشة مشروع هذا القانون واعتماده على وجه السرعة, معربة عن أملها في ان يحظر مشروع القانون الاتجار بالأطفال سواء لأغراض العمل او الاستغلال الجنسي مطالبة من الحكومة إرسال نسخة من مشروع القانون فور اعتماده.
وكشف التقرير عن ان مشروع قانون الاتجار يحتوي على مواد تحظر الاتجار بالأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما كما ان المادة 185 من قانون العقوبات تحظر دخول اي شخص للكويت او الخروج منها بغرض استغلاله كعبد, كما ان المادة نفسها تحظر على اي شخص ان يشتري او يعرض للبيع شخصا آخر يوجهه للعبودية ومن ثم لاحظت اللجنة ان قانون العقوبات يحظر فقط الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل الجبري . وذكر التقرير ان قانون العقوبات يحظر فقط تحريض طفل دون السابعة من العمر على ارتكاب جريمة وان التشريع الكويتي لا يحظر تحديد استخدام طفل او تشغيله او عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولاسيما انتاج المخدرات والاتجار بها ومن ثم طالبت اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة لحظر استخدام طفل دون 18 سنة او تشغيله او عرضه لمزاولة انشطة غير مشروعة مطالبة الحكومة بتقديم معلومات عن التقدم الذي أحرز في هذا الصدد.
وطالبت اللجنة أيضاً من الحكومة تقديم معلومات عما حققه وزير العمل من تقدم في إصدار قرار يحدد قائمة بالصناعات والمهن التي تعتبر خطرة او ضارة بصحة الأطفال وذلك بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال معربة عن أملها في ان تشتمل تلك القائمة على تحديد انواع العمل الخطر المحظورة على الأطفال دون 18 سنة. واشار التقرير إلى ملاحظة اللجنة بأن مشروع القانون تضمن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ووفقا للمعلومات الواردة في تقرير عام 2011 الماضي أعربت اللجنة عن استيائها من ان حكومة الكويت لم تبذل سوى القليل من الجهود الملموسة لزيادة الجهود المبذولة لإنفاذ القانون ولم تذكر اي عمليات بالقبض او الملاحقة او الإدانة او اي احكام صدرت على المتاجرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير سواء فيما يخص العمل الجبري او الدعارة لذا طالبت اللجنة من الحكومة تعزيز قدرة المسؤولين المعنين بمكافحة الاتجار بالأطفال فضلاً عن تقديمهم معلومات حول سير أعمال تلك اللجنة بعد انشائها وسلطاتها وواجباتها لاسيما فيما يتعلق بالرصد الفعال للاتجار بأشخاص دون 18 سنة. ولفتت اللجنة إلى ان الغرامة المفروضة على اصحاب العمل حول استخدام العامل بشروط تتعارض مع قانون العمل والتي يتراوح قدرها من 100 إلى 200 دينار تعتبر ضئيلة جداً لذا طالبت اللجنة من الحكومة مراجعة عقوبات مشروع قانون العمل وزيادة الغرامة المفروضة على المنتهكين لأحكام قانون العمل. ولفتت اللجنة الى انها طالبت الحكومة بتقديم معلومات عن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب منها لاسيما الاطفال “البدون”, مشيرة الى صدور قرار ينص على معاملة الاطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية (البدون) على نفس المعاملة التي يلقاها المواطنون الكويتيين فيما يتعلق بالتعليم المجاني والإلزامي مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء ميزانية جديدة قدرها 6 ملايين دينار كويتي من أجل حل وضع المهاجرين غير القانونيين في الكويت وبلغ عدد المنتفعين من هذه الميزانية 1200 طفل بدون و4 آلاف طفل من العسكريين البدون. وحضت اللجنة الحكومة في نهاية تقريرها على اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إتاحة بيانات كافية عن وضع الأطفال ضحايا التهريب والدعارة والعمل الجبري مع ضرورة تصنيف هذه المعلومات حسب السن والجنس.