قال التقرير النهائي للجنة مراجعة حسابات صندوق إعادة إعمار العراق إن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين والتي خصصت لإعادة إعمار العراق تم إهدارها, ولا يعلم فيم تم إنفاقها؟ وأضاف التقرير أن قيمة الأموال المهدرة أو المختلسة لا يمكن تحديدها نظرا لصعوبة عمليات مراجعة الحسابات, غير أن هناك إجماعا بشأن قيمتها الكبيرة. وعزا التقرير استحالة تحديد المبالغ المهدرة إلى جملة عوامل أبرزها العنف المتفجر في العراق بين الحين والآخر, والتغيير المستمر للبرامج أو المناطق المستهدفة بإعادة الإعمار, وكذلك التغيير المستمر للشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ المشاريع.

وقال التقرير إنه سجل العديد من المخالفات المتعلقة بتلقي العمولات والرشوة والتلاعب بالعطاءات والتحايل والاختلاس وغيرها من الجرائم التي أدت في النهاية إلى توجيه عشرات لوائح الاتهام إلى مدنيين وعسكريين.
وتضمن التقرير كذلك شهادة المفتش العام ستيوارت بوين الذي أكد أنه عند تسلم مهامه في 2004 قال له وزير الدفاع الأميركي حينئذ دونالد رمسفيلد: ‘لماذا قبلت بهذه المهمة؟ إنها مهمة مستحيلة’.
وأعطى التقرير مثالا يتعلق بمبلغ 35 مليون دولار رصدته وزارة الدفاع الأميركية لإعادة بناء مطار بغداد الدولي ليلعب دور البوابة الاقتصادية الضخمة في المنطقة, وانطلقت الأشغال في 2006 لكن مع نهاية 2010 اكتشف المفتش العام للبرنامج أن نصف المبلغ المرصود مهدد بالإهدار إذا لم يتم تكليف جهة أخرى بتنفيذ المشروع.
يذكر أن الكونغرس الأميركي وافق على رصد 51 مليار دولار لبرنامج إعادة إعمار العراق يخصص منها عشرون مليار دولار لإعادة بناء قوات الأمن العراقية ومثلها لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد, ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف البنتاغون ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية