دبي، الإمارات العربية المتحدة  (CNN) /

قال عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن صندوق النقد الدولي اضطر لطلب المزيد من التمويل لأن أزمات العديد من الدول لم تنته بعد، مضيفاً أنه للمرة الأولى في التاريخ الحديث تغرق كل الدول الغنية في مشاكل اقتصادية بالوقت عينه، مقدراً خسائر الاقتصاد بالمنطقة جراء “الربيع العربي” بـ800 مليار دولار. وقال يوسف، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “البركة” المصرفية، في حديث لـCNN بالعربية، إن صندوق النقد بحاجة لإعادة نظر في مهامه، داعياً إلى منحه حق التدخل الاستباقي لمعالجة الأزمات قبل تضخمها.

وقال يوسف، تعليقاً على تبني الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مبادرة لزيادة موارد صندوق النقد بلغت حتى الآن 430 مليار دولار: “لقد مر الاقتصاد العالمي بظاهرة لم يعرفها التاريخ من قبل تتمثل في وقوع كافة الدول الغنية في أزمة اقتصادية بنفس الوقت، فالمشاكل بدأت بأمريكا وامتدت منها إلى أوروبا والعالم .”وأضاف يوسف: “تسبب هذا الأمر بامتصاص مدخرات صندوق النقد الدولي من قبل الدول والحكومات التي وجدت نفسها عاجزة أمام ما تعرضت له، وكان آخر تلك الحالات ما جرى باليونان، وعندما وصل الصندوق إلى مرحلة بات من الصعب فيها مواجهة كل هذه المتطلبات قام بدعوة الدول الأعضاء إلى زيادة حصصها.”
ولفت يوسف إلى أنه قد سبق له أن توقع بأن تطلب اليونان عما قريب حزمة مساعدات جديدة، مشيرة إلى أن رئيسة صندوق النقد، كريستين لاغارد، عادت للإدلاء بالرأي نفسه مؤخراً، ورأى أن هذا “يدل على الحاجة للمزيد من التمويل لأن مشاكل اليونان والدول التي تشبهها لم تحل بشكل كامل.”ولكن يوسف انتقد الاكتفاء بتوفير المال للصندوق دون إعادة النظر بمهامه قائلاً: “هناك نقطة حساسة يجب أن يتناولها صندوق النقد، وهي ضرورة أن يكون له دور استشعاري واستباقي لمعالجة المشاكل قبل تفاقمها وتزايد كلفتها، ففي حالة اليونان مثلاً كان الجميع يعرف، وقبل عامين من وقوع الأزمة، بأن أثينا مقبلة على وضع حرج، ولكن لم يتدخل أحد حتى تضخمت المشكلة واستفحلت وبات حلها مكلفاً للغاية.”
وحول رؤيته لدوافع مشاركة بعض الدول النامية ضمن مجموعة العشرين بتوفير الأموال للصندوق قال يوسف: “تزايد دور الدول النامية ينبع من عاملين، الأول رغبة بعضها في أن تتمكن من لعب دور أكبر في الصندوق، والثاني يتمثل بشعور بعضها الأخر بالمسؤولية حيال الاقتصاد العالمي.”
ورأى يوسف أن هذا الأمر واضح باعتبار أن الأزمة المالية العالمية أثبتت مدى تشابك مصالح الدول وشبكاتها الاقتصادية، مضيفاً: “يجب ألا ننسى بأن الكثير من الدول النامية، مثل الصين وسواها، تعتمد بشكل واسع على التصدير لأسواق الدول الغنية، وفي حال تراجع الاستهلاك فيها فستجد الدول النامية نفسها في مأزق أيضاً.”
وحول تأثير أي انتكاسة عالمية محتملة على الاقتصادات العربية قال: “هناك دول نفطية بالمنطقة، وأخرى مستوردة للنفط، وبالنسبة للمجموعة الأولى فهي مستفيدة من ثبات أسعار النفط وأوضاعها مستقرة، غير أن هذا لا يجب أن يمنعها من متابعة الوضع الدولي، باعتبار أن تراجع استهلاك النفط في حال استفحال الأزمة الاقتصادية العالمية سينعكس سلباً عليها.”
وتابع بالقول: “أما الدول غير النفطية، فهي ستتأثر تأثراً كبيراً نظراً لاعتمادها بنسبة كبيرة على المساعدات والاستثمارات من الدول الغنية، وهذا ما تعاني منه حالياً مصر وتونس ودول أخرى شهدت تبدلات سياسية.” أما بالنسبة للبنوك العربية، فرأى يوسف أنه ما من دلالات على وجود أزمة حالياً، وقد أثبتت المؤسسات المالية العربية قوتها خلال الفترة الماضية، وحققت معظم المصارف بالخليج ولبنان ودول أخرى نتائج جيدة للربع الأول، ولكنها لم يستبعد حصول تأثيرات على المدى الطويل إن لم تحل المشاكل العالمية أو توضع في طريق الحل. وعن ما جرى تناقله حيال إمكانية أن تطرح تونس إصدار صكوك إسلامية قال يوسف: “كان لنا مقابلات مع الإخوة في تونس حول الموضوع، وقد سبق لتونس أن حصلت على تمويل عبر هذه الطريق لفترة، لكنها توقفت لأنها كانت تتطلع إلى تمويل طويل الأمد، والموضوع يُدرس حالياً والقرار بيد الحكومة، ولكنني أعتقد أن إصدار صكوك مماثلة ستشجع شركات استثمارية على دخول السوق التونسية.”
ولفت يوسف إلى أن مشروع “البنك الإسلامي الكبير” قد انطلق بعد التوقيع قبل أيام على اتفاقية تأسيسه على هامش اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الخرطوم، مشيراً إلى أن الاتفاق ضم دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة “دلة البركة” التي تضم شبكة مصارف البركة. وقدر يوسف خسائر الربيع العربي المباشرة وغير المباشرة بـ800 مليار دولار، إذا جرى الأخذ بعين الاعتبار تأثير الاضطرابات السياسية على الأسواق وهروب الاستثمارات الخارجية وتوقف مشاريع وتجميد أخرى وتراجع الحركة الاقتصادية.