كتبت أشواق شلال الجابر

   تشهد الاسواق الاسترالية ، ارتفاعاً  في اسعار المواد الغذائية وايجارات السكن وفواتير الطاقة الكهربائية والغاز رغم خفض سعر الفائدة الذي اعلنه البنك الاحتياطي الاسترالي خلال شهر شباط الحالي ،  وكان تقرير لمكتب الإحصاء الأسترالي في شهر كانون الثاني الماضي قد كشف  أن متوسط التضخم المخفض، وهو المؤشر الذي يعتمده بنك الاحتياطي الأسترالي لقياس التضخم، بلغ 2.8% مقارنة بـ2.7% في شهر  كانون الأول من عام 2024 الماضي.

وعادة ماتسجل  بيانات أسعار المستهلك الشهرية مؤشرات عن الاتجاهات الاقتصادية، إلا أنها تعطي مؤشراً مهماً لبنك الاحتياطي الأسترالي حول مسار التضخم.

فقد جاءت البيانات متماشية مع توقعات الخبراء  الاقتصاديين، إذ توقّع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يصل التضخم الرئيسي إلى 2.7% سنوياً، بينما يبلغ متوسط التضخم المخفض 2.8%.

ويعد هذا التقريرهو أول مؤشر للتضخم منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، حيث خفّضها بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.10%.

وكان هذا أول خفض للفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، وأول تعديل لسعر الفائدة منذ تشرين الثاني عام  2023،  ومع ذلك،  فقد حذّرت محافظ البنك، ميشيل بولوك: ”  من أن معركة السيطرة على التضخم لم تنتهِ بعد، مشيرة إلى أن الأستراليين سيحتاجون إلى المزيد من الصبرفي مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة ” .

من جانبها، أوضحت مديرة الاستثمار في “ساكسو”، تشارو تشانانا، أن البيانات الحالية لا تعطي الصورة الكاملة ، لكنها تقدم إشارات حول المسار المستقبلي، وتقول في هذا الصدد:

” الاتجاه العام لا يزال يشير إلى تباطؤ التضخم، وهو ما يبرر قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس ” .

ورغم ارتفاع التضخم الإجمالي،  فقد شهدت  بعض القطاعات خلال الشهر الماضي  انخفاضاً طفيفاً في الأسعار ، فقد تراجع التضخم في الإيجارات إلى 5.8% مقارنة بـ6.2%، كما انخفض تضخم أسعار المساكن الجديدة إلى 2% مقارنة بـ2.3%، وهو أدنى معدل سنوي منذ حزيران  عام  2021.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الأسترالي، يعود التباطؤ في تضخم الإسكان إلى تحسن المعروض من المواد والعمالة. بالإضافة إلى الخصومات التي تقدمها الشركات لتحفيز المشترين ، أما في قطاع المواد الغذائية، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت أسعار الكحول والتبغ زيادة بنسبة 6.4%. وكانت الفواكه من بين أكثر المنتجات تأثراً، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 12.3% على أساس سنوي.وشهدت أسعار الكهرباء في بعض المناطق ارتفاعاً بعد انتهاء الدعم الحكومي المؤقت الذي منحته الحكومة للأسر في تموز من العام الماضي  2024.