أعلن الرئيس السوداني عمر البشير سلسلة تدابير تقشفية ترمي الى دعم اقتصاد بلاده المتعثر. وقال البشير إن بلاده ستلغي بالتدريج الدعم على الوقود وتخفض أعداد العاملين بالحكومة وتزيد الضرائب على المنتجات الاستهلاكية وعلى البنوك والواردات لتتمكن من سد عجز الموازنة للدولة المقدر بـ 2.4 مليار دولار. إلا أن احتجاجات محدودة انطلقت يوم الأحد في الخرطوم قبيل الاعلان عن ارتفاع أسعار وتحولت بعضها في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على غلاء المعيشة.

وقال شهود إن شرطة مكافحة الشغب السودانية استخدمت يوم الأحد الغاز المُسيل للدموع والهراوات لتفريق مظاهرة طلابية في الخرطوم تندد بالحكومة. ويدعو محتجون على مواقع التواصل الاجتماعي الى استمرار الاحتجاجات وتوسيع نطاقها وتحويلها الى عصيان مدني شامل. وشهدت الخرطوم ومدن اخرى في الآونة الأخيرة بعض الاحتجاجات الصغيرة بسبب زيادة التضخم وارتفاع الأسعار. وفي كلمته امام البرلمان، اقر البشير بأن هذه الاجراءات الأخيرة ستؤثر على المواطنين السودانيين “خاصة الفقراء” الا انه قال ان اجراءات خفض النفقات ضرورية. ويذكر ان الأسعار في السودان قد ارتفعت في مايو/ آيار الماضي بنسبة 30 في المئة مما سيزيد من حدة معاناة المواطن العادي الذي أرهقته سنوات الفقر والصراعات العرقية والعقوبات التجارية الأمريكية . ويعاني اقتصاد السودان من ازمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو الماضي.