قال رئيس فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش  الارهابي (يونيتاد) إن فريقه يتحرك الآن بوتيرة سريعة لخدمة فرص تحقيق العدالة إزاء أعضاء تنظيم داعش المتهمين، بغض النظر عن المكان الذي قد يقيم فيه الجناة.

وقدم رئيس الفريق والمستشار الخاص كريستيان ريتشر إحاطة لمجلس الأمن  حول تقرير الفريق التاسع، مؤكدا أن فريقه لن يتوقف عن مساعيه لضمان تحقيق العدالة لآلاف الضحايا والناجين. وأشار المستشار الخاص إلى أن أحد المهام الرئيسية التي أنجزها الفريق هي استكمال تقييم ملف الجرائم المرتكبة ضد المجتمع المسيحي في العراق، مؤكدا أن الأدلة التي تم جمعها وتحليلها تدعم النتائج الأولية حول جرائم تنظيم داعش والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقل القسري والاضطهاد والنهب والعنف الجنسي والرق وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قال رئيس يونيتاد إن فريقه استمر في تقديم الدعم للتنقيب عن المقابر الجماعية المتعلقة بتنظيم داعش، وتم توظيف 30 متعاقدا محليا وتدريبهم على أفضل الممارسات في جمع الأدلة وحفظها وأرشفتها لدعم العمل الجاري وتعزيز هذه الخبرات الرئيسية في العراق.

وقال المسؤول الأممي إن التحقيقات في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش أحرزت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أن الفريق التقى مع المجتمعات المتضررة والسلطات العراقية وركز على ما اُرتكب ضد تازة خورماتو في 2016، والذي جمعت بشأنه الكثير من أدلة ساحة المعركة.

وأشار إلى أن الأدلة التي جمعها فريق يونيتاد تشير إلى أن تنظيم داعش قام بتدمير المواقع الدينية والثقافية في العراق أو الاستيلاء عليها واحتلالها عن عمد. كما تم تحديد العديد من مقاتلي التنظيم لارتكابهم تلك الجرائم التي استهدفت تاريخ وثقافة العراق وتاريخ الإنسانية جمعاء.

الدعوة لتبني تشريع محلي ملائم حول الجرائم الدولية الأساسية

في التحول نحو دعم أقوى ومنهجي لإجراءات المساءلة الفردية أمام المحاكم المختصة، قال المستشار الخاص إن فريقه يظل جاهزا لتقديم الدعم المختص للقضاء العراقي وأي ولاية قضائية وطنية ملتزمة بملاحقة عناصر داعش لارتكابهم أفظع الجرائم الدولية.

وشجع مجلس النواب العراقي على النظر في تبني تشريع محلي ملائم حول الجرائم الدولية الأساسية، ويبقى فريق يونيتاد على استعداد لتقديم المساعدة الفنية. إن تشكيل الحكومة العراقية مؤخرا يعطينا الأمل في إمكانية وضع هذا التشريع على جدول الأعمال قريبا.

وأكد أن فريق يونيتاد يدعم مبادرات تعزيز القدرات التي تخدم مباشرة النظراء العراقيين، حيث نظم الفريق تدريبا مكثفا لـ 19 من القضاة العراقيين، بما في ذلك من إقليم كردستان، حول القانون الإنساني والجنائي الدولي في أكاديمية نورمبرغ في ألمانيا.

وأكد السيد كريستيان ريتشر التزام فريق يونيتاد بتحسين طرائق تبادل المعلومات مع نظرائه العراقيين، مشيرا إلى أن الفريق قام بتوسيع وزيادة الترتيبات التشغيلية مع أعضاء القضاء العراقي للسماح بمشاركة المعلومات حول الجرائم المالية المرتكبة فيما يتعلق بأنشطة داعش في العراق.

وقال إن الفريق واصل البحث عن طرق تمكنه من زيادة مشاركة المعلومات بما يتماشى مع اختصاصاته. وأضاف:

” في هذا الصدد، ما زلت آمل في أن يتم قريبا التوقيع على مذكرة التفاهم بين يونيتاد والمجلس الاستشاري للأمن القومي العراقي بهدف تمكين تبادل المعلومات لدعم نظام عقوبات الأمم المتحدة. مذكرة التفاهم هذه التي تمت صياغتها بشكل مشترك في انتظار الموافقة عليها داخل الحكومة العراقية”.

ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد حسين بحر العلوم قال إن التحدي الأهم الذي يقف أمام الفريق- بعد انقضاء ما يقرب من ستة سنوات من عمله- يتمثل في استكمال تحقيق العدالة والمباشرة وبالسرعة الممكنة إلى تقديم الأدلة كافة إلى الحكومة العراقية لاستخدامها أمام المحاكم الوطنية العراقية.

ورحب بما ورد في التقرير التاسع حول مسألة تبادل الأدلة والتي تشير إلى أن فريق يونيتاد يواصل إيجاد طرق للتمكن من تبادل المعلومات مع الحكومة العراقية بما يتماشى مع اختصاصات الفريق وإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة العراق والفريق الأممي، والتي من شأنها أن تمكن فريق اليونيتاد من تسليم الأدلة إلى الحكومة العراقية.

وأكد السفير العراقي من جديد التزام حكومة العراق بالتعاون مع فريق التحقيق الدولي وتقديم المساعدة للفريق من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية المختصة لدعم وإسناد ولاية عمل فريق التحقيق الدولي، وفقا للاحترام الكامل للسيادة العراقية وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة على إقليمه وبحق أبناء شعبه.