المصدر / وكالات :

أيدت محكمة النقض المصرية امس  الثلاثاء، حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات بحق صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق والسياسي المخضرم في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في قضية كسب غير مشروع، بحسب  مسؤول قضائي. وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية: «رفضت محكمة النقض، ا، الطعن المقدم من صفوت الشريف، على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع». وأضاف: «أيدت (النقض) الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ».

كانت محكمة النقض قد قررت نظر الطعن في السابع من تموز  يوليو ، بحضور الشريف وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن في جلسة اليوم (الثلاثاء). وكان الشريف يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الذي صدر قرار بحله والذي حكم قبل إطاحة ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بمبارك ونظامه في 2011.

وقد برّأته محكمة النقض نهائياً في  ايار مايو2013 من تهمة قتل المتظاهرين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ«موقعة الجمل». وفي سبتمبر (أيلول) 2018، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة الشريف بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وتغريمه أكثر من 99 مليون جنيه (نحو 6,3 مليون دولار) في قضية استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، التي قضت ببراءة نجله فيها.