عقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، جلسة ناقش فيها الوضع في العراق، حيث قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، في بداية إحاطتها لمحة عامة عن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتعيينات السياسية وتشكيل الحكومة العراقية. ودعت السيدة جينين هينيس-بلاسخارت القادة السياسيين في العراق إلى ضرورة التغلب على الانقسامات، ووضع الحزبية جانبا والتغاضي “عن الثأر الشخصي”. وقالت “ينبغي أن تكون الأولوية هي الاتفاق بصورة عاجلة على برنامج عمل يعالج فورا وبشكل هادف قائمة العراق الطويلة من المسائل الداخلية المعلقة”.
العلاقة بين بغداد وأربيل
وفيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل، دعت الممثلة الخاصة جميع الأطراف المعنية إلى التركيز على الأمور المهمة فعلا، وإلى الاتحاد بدلا من التنافس. “ينبغي أن تنصبّ كلّ الجهود على حلّ القضايا العالقة، لا عن طريق الاستحواذ على السلطة، ولكن عن طريق العمل بروح الشراكة والتعاون”.وأشارت إلى ازدياد أهمية عقد حوار “ذي طابع مؤسسي”، مشيرة إلى أن عدم السيطرة على زمام الأمور هو عمل محفوف بالمخاطر، ربّما يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى، تقوض استقرار العراق على المدى القريب والبعيد، على حد تعبيرها.
في هذا الصدد، حذرت السيدة بلاسخارت من أن الوقت ينفد أمام العراق. “وكما قال لي مسؤول عراقي منذ مدة: حتى لو بدأنا بتنفيذ الإصلاحات الأكثر إلحاحا أول أمس، فسوف يتطلب الأمر جهودا تفوق قدرات البشر لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية والبيئية بشكل كاف اليوم”. وأشارت إلى أن التحديات البيئية تمثل تهديدا ماثلا غالبا ما يعد أقل إلحاحا، ولكنه في النهاية أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها بشكل جماعي.
“العراق معرض بشكل حاد لآثار ندرة المياه بسبب تغير المناخ ونقص تدفق المياه من أنهاره. وهو عامل مضاعف للتهديد حيث يصاحب ذلك زيادة مخاطر الفقر، والنزوح، وعدم الاستقرار، والصراع. والملكية المشتركة لهذا الملف بالغ الأهمية بين الأطياف السياسية ستكون مسألة ضرورية”.
قنابل موقوتة
من ناحية أخرى، وصفت الممثلة الخاصة المخيمات في شمال شرق سوريا بأنها تعد “بمثابة قنابل موقوتة” تحمل آثارا على المنطقة وما وراءها. وحذرت من أن إبقاء الناس إلى أجل غير مسمى في ظل ظروف مقيدة وسيئة في تلك المخيمات “يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة”.
وشددت على ضرورة ألا “ننتظر الأطفال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد في مخيم مثل مخيم الهول. هؤلاء الأطفال الذين يعيشون ظروفا قاسية لم يرغبوا مطلقا بأن يكونوا جزءا من هذه الفوضى. بيد أنهم وجدوا أنفسهم مسلوبي الحقوق. ويجد هؤلاء الأطفال أنفسهم عرضة للتجنيد القسري والتطرف العنيف”.
وبشأن وضع العراقيين في مخيمات شمال شرق سوريا، أثنت على الحكومة العراقية لإعادتها العائلات العراقية في مخيم الهول إلى أرض الوطن، كما بدأت أيضا في “إعادة مقاتلي داعش العراقيين إلى وطنهم”.
أما بشأن المفقودين من المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة، قالت الممثلة الأممية الخاصة إنه يتحتم على الحكومة العراقية استغلال الخبرة المكتسبة حتى الآن وبالتالي التحرك نحو الانتهاء كليّاً من هذا الملف الإنساني المهم.
يشار إلى أن مجلس الأمن، كان قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن “الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت”.
بدوره، أشار المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم إلى مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، “وشهدت بصواب قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية فيها، وأصدرت قرارها بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، التي انعقدت في 9 كانون الأول/يناير 2022، التي أفضت إلى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه”. وقال إن المحكمة الاتحادية العليا تنظر حاليا في سلامة شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وضرورة استيفاء المرشحين الشروط الدستورية المؤهلة للترشيح للمنصب.
من ناحية أخرى، أعرب المندوب العراقي عن قلق بلاده البالغ إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها عصابات داعش الإرهابية على سجون الاحتجاز في سوريا، والتي هرب من خلالها عدد من قيادات التنظيم الإرهابي التي كانت محتجزة هناك. ودعا جميع الجهات الدولية والإقليمية إلى تعزيز التعاون والجهود لمكافحة هذا التهديد بطرق أكثر فاعلية بما فيها قيام الدول الأعضاء المعنية باستعادة رعاياها من العراق وسوريا.
“خروقات تركية”
في هذا الصدد، قال المندوب العراقي إن البرلمان التركي قام “بتمديد التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين”.
ووصف هذا القرار بأنه “يمثل انتهاكا لسيادة العراق ويشير إلى رغبة تركيا في تجاهل جهود العراق المستمرة للتحاور معها بشأن الإجراءات الحكيمة البديلة الممكنة للتعامل مع الوضع”. وأكد رفض بلاده “استخدام أراضيه كساحة لتصفية الحسابات أو لأغراض سياسية او تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بما يعرض أمنه واستقراره للخطر”.
