كانبرا / وطن برس
كشف تقرير لقائد قوات الدفاع الأسترالية أنغوس كامبل عن “معلومات موثقة” بارتكاب جنود القوات الأسترالية الخاصة ( ساس ) بقتل 39 شخصاً في بطريقة غير قانونية أثناء وجودهم في أفغانستان للفترة من 2005 لغاية 2016 ، وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مورسن قد اتصل بالرئيس الافغاني أشرف غني وقدم له اعتذاراً للشعب الافغاني باسم الشعب والحكومة الاسترالية ، كما قدم قائد قوات الدفاع الأسترالية أنغوس كامبل اعتذاره للشعب الأفغاني بعد أن وجد التقرير الصادر ارتكاب جنود القوات الخاصة الأسترالية جرائم حرب ومنها قتل أسرى حرب ومدنيين غير مشاركين في العمليات القتالية.
وكان المحقق العام في الجيش الأسترالي قد استعان ب 400 شاهد وعشرات الالاف من الوثائق بادعاءات ارتكاب جرائم حرب لجنود استراليون في أفغانستان. ولم تتمكن السلطات من إثبات عشرات الادعاءات الأخرى بحق الجنود الأستراليين. ووجد المدعي الخاص أن هناك أدلة موثقة أن بعض الجنود حملوا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف وضعها بجوار الضحايا ليظهروا كما لو كانوا أهدافا مشروعة.
كما وجد التحقيق أن بعض الجنود الصغار كان يطلب منهم قائد الدورية أن يقتلوا أحد السجناء أو الأسرى من أجل القيام بأول عملية قتل لهم.
وقدم التحقيق توصيات لقائد الجيش الأسترالي بإحالة 36 واقعة إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية من أجل التحقيق الجنائي. وتتعلق تلك الوقائع بنحو 23 حادثة، شارك فيها 19 جندي من الجيش الأسترالي. وقال قائد قوات الدفاع الأسترالية أمام الصحفيين في كانبرا “إلى الشعب الأفغاني، وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية، أنا أعتذر بصدق وبلا تحفظات على أي أخطاء ارتكبها الجنود الأستراليون.”
وأضاف “هذه التصرفات المزعومة أهانت بشكل عميق الثقة التي وضعها فينا الشعب الأفغاني والذي دعانا إلى بلده من أجل مساعدتهم.”
ووجه المدعي القسم الأعظم من اللوم إلى قادة الدوريات والذي قال إنهم كانوا مسؤولين عن التحريض وتوجيه تعليمات لمرؤوسيهم بارتكاب جرائم حرب.
من جانب اخر أوقف جندي من القوات الخاصة الأسترالية المعروفة باسم (SAS) عن العمل، بعد نشر شبكة ABC الأسترالية فيديو لجندي وهو يطلق النار على رجل أفغاني غير مسلح ثلاث مرات في الرأس والصدر.
ونشر برنامج فور كورنر هذا الأسبوع الفيديو الذي التقطته كاميرا محمولة من أحد الجنود أثناء عملية للجيش الأسترالي في أفغانستان خلال شهر ايار مايو 2012.
من جانبها، قالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز إنها احالت القضية رسميا إلى الشرطة الفيدرالية بشأن “السلوك الإجرامي الخطير المزعوم للجندي الذي ظهر في الفديو. وكان رئيس الوزراء سكوت مورسن قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص محقق لمتابعة تلك الاتهامات الجنائية، لكنه لم يعلن بعد عن الشخص الذي سيتولى المنصب.
وطالب التقرير اتخاذ إجراءات إدارية بحق بعض الجنود العاملين في الجيش الأسترالي حاليا بعد ظهور أدلة موثقة على سوء السلوك، لكن تلك السلوكيات لا ترقى إلى جرائم جنائية. وقال التقرير “هذه ستكون خطوة مهمة من أجل إعادة تأهيل سمعة أستراليا الدولية، وخاصة مع أفغانستان، وهو الأمر الصحيح الذي يجب أن نفعله.” كما طالب التقرير بتجريد بعض الأفراد والمجموعات في الجيش الأسترالي من الميداليات والأوسمة التي حصلوا عليها أثناء الخدمة.
